کدخبر: ۹۰۲۵۸
۲۰ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۱۶
چاپ

از مطالبه‌گری تا تخریب آبرو؛

پشت پرده صفحات ناشناس در فضای مجازی کهگیلویه‌وبویراحمد؟

از انتشار اطلاعات منتسب به پرونده‌های قضایی تا اتهام‌زنی، تهدید و تخریب آبروی افراد؛ گسترش صفحات ناشناس در فضای مجازی استان، پرسش‌هایی جدی درباره امنیت روانی جامعه، مرز مطالبه‌گری و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «خبرلنده» به نقل از صبح زاگرس؛ فضای مجازی قرار بود فرصتی برای گردش آزاد اطلاعات، مطالبه‌گری عمومی و افزایش شفافیت باشد؛ بستری که شهروندان بتوانند در آن صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و تخلفات احتمالی را بدون واهمه از نادیده گرفته‌شدن پیگیری کنند؛ اما گاهی همین ظرفیت، در غیاب مسئولیت‌پذیری و نظارت مؤثر، به بستری برای اتهام‌زنی، تهدید و تخریب حیثیت افراد تبدیل می‌شود.

این روزها در فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد، فعالیت صفحاتی با هویت نامشخص و گردانندگان ناشناس، توجه‌برانگیز شده است؛ صفحاتی که با انتشار اطلاعات و اسنادی منتسب به پرونده‌های قضایی، طرح ادعاهایی درباره برخی مسئولان و اشخاص و استفاده از ادبیات تمسخرآمیز و تهدیدآلود، فضای بحث‌برانگیزی ایجاد کرده‌اند.

موضوع تنها به فعالیت یک صفحه محدود نمانده و راه‌اندازی و فعالیت صفحات مشابه، این نگرانی را به وجود آورده است که آیا با شکل‌گیری یک الگوی جدید از فعالیت‌های بی‌ضابطه در فضای مجازی استان مواجه هستیم؟

وقتی یک صفحه ناشناس، شاکی و قاضی می‌شود!

اصل مطالبه‌گری و مبارزه با فساد نه‌تنها مذموم نیست، بلکه از ضرورت‌های سلامت اداری و اجتماعی است؛ اما پرسش اینجاست که مرز میان افشاگری مسئولانه و هتک حیثیت کجاست؟

اگر گردانندگان این صفحات اسناد و مدارکی درباره تخلف احتمالی یک مسئول در اختیار دارند، چرا به‌جای ارائه آن به مراجع قضایی و نظارتی، آن را به ابزار فضاسازی عمومی، تهدید و قضاوت درباره افراد تبدیل می‌کنند؟

از سوی دیگر، اگر اطلاعات منتشرشده مربوط به پرونده‌های قضایی است، منشأ دسترسی این صفحات به چنین اطلاعاتی چیست؟ آیا این اطلاعات عمومی و قابل انتشار بوده‌اند یا احتمال دسترسی و انتشار غیرمجاز آن‌ها وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی دقیق مراجع ذی‌صلاح است.

نکته مهم‌تر اینکه انتشار یک ادعا در فضای مجازی، به‌معنای اثبات آن نیست؛ همان‌طور که طرح اتهام در یک صفحه ناشناس نمی‌تواند جایگزین رسیدگی قضایی و صدور رأی قانونی شود.

آسیب‌هایی فراتر از تخریب آبروی افراد

نگرانی درباره این صفحات صرفاً به اعتبار اجتماعی افرادی که هدف اتهام قرار می‌گیرند، محدود نمی‌شود. مسئله مهم‌تر، تأثیر چنین رفتارهایی بر ذهنیت عمومی، به‌ویژه نوجوانان و جوانانی است که بخش قابل توجهی از دریافت‌های اجتماعی و سیاسی خود را از شبکه‌های اجتماعی به دست می‌آورند.

وقتی یک نوجوان مشاهده می‌کند فردی با هویتی نامعلوم، بدون ارائه مستندات قابل ارزیابی و بدون طی مسیرهای قانونی، دیگران را متهم می‌کند، تهدید می‌کند و حتی با تمسخر از تخریب اعتبار آن‌ها سخن می‌گوید، چه الگویی از مطالبه‌گری و مسئولیت اجتماعی در ذهن او شکل می‌گیرد؟

تداوم چنین روندی می‌تواند به عادی‌سازی اتهام‌زنی، ترویج بی‌اعتمادی، گسترش تسویه‌حساب‌های شخصی، تضعیف مرجعیت قانون و مخدوش‌شدن مرز میان خبرنگاری و تخریب شخصیت منجر شود.

در چنین فضایی، حتی افشاگری‌های مستند و واقعی نیز ممکن است زیر سایه رفتارهای هیجانی و غیرمسئولانه قرار بگیرند و اعتماد عمومی به اصل مبارزه با فساد آسیب ببیند.

چرا صفحات جعلی همچنان میدان فعالیت دارند؟

در این میان، یک پرسش جدی متوجه متولیان فضای مجازی و دستگاه‌های نظارتی استان است؛ صفحات با هویت نامشخص چگونه می‌توانند با چنین شیوه‌ای به فعالیت ادامه دهند، مخاطب جذب کنند و حتی با ایجاد صفحات جدید، دامنه فعالیت خود را گسترش دهند؟

آیا مشکل از ضعف سواد رسانه‌ای کاربران است؟ آیا ساز و کارهای گزارش تخلف و برخورد با صفحات متخلف کارآمد نیست؟ آیا خلأهایی در نظارت و پیگیری قانونی وجود دارد یا اساساً برخوردها متناسب با سرعت گسترش این صفحات نیست؟

بدیهی است مقابله با این رفتارها نباید به محدودکردن نقد و مطالبه‌گری منجر شود؛ بلکه باید میان نقد مسئولان، افشای مستند فساد، انتشار اطلاعات غیرمجاز، تهدید و هتک حیثیت تفاوت قائل شد.

مطالبه پاسخ از مسئولان؛ فضای مجازی بی‌قانون نیست

اکنون انتظار می‌رود پلیس فتا، دستگاه قضایی و متولیان حوزه فضای مجازی استان درباره ابعاد این مسئله شفاف‌سازی کنند.

مبارزه با فساد نباید قربانی رفتارهای غیرمسئولانه شود و مطالبه‌گری نیز نباید به مجوزی برای تهدید و تخریب آبروی دیگران تبدیل شود.

فضای مجازی نه ملک شخصی افراد است و نه دادگاهی بی‌قاضی؛ جایی که هرکس با یک صفحه ناشناس، هم شاکی باشد، هم قاضی و هم مجری حکم!

انتهای خبر/