مستأجران به نقطه انفجار رسیدند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرلنده» بازار اجاره مسکن در لنده در شرایطی به نقطه بحرانی رسیده که مستأجران می‌گویند دیگر توان تحمل قیمت‌ها را ندارند. به گفته شهروندان، خانه‌هایی قدیمی، کم امکانات و بعضاً فرسوده با اجاره‌هایی عرضه می‌شوند که گاهی با خانه‌های بسیار بهتر در شهرهای بزرگ برابری می‌کند.

بازار اجاره مسکن در لنده در شرایطی به نقطه بحرانی رسیده که مستأجران می‌گویند دیگر توان تحمل قیمت‌ها را ندارند. به گفته شهروندان، خانه‌هایی قدیمی، کم امکانات و بعضاً فرسوده با اجاره‌هایی عرضه می‌شوند که گاهی با خانه‌های بسیار بهتر در شهرهای بزرگ برابری می‌کند.

 فاصله‌گرفتن قیمت‌ها از واقعیت زندگی مردم

این وضعیت، به باور اهالی، تنها یک «گرانی اجاره» ساده نیست؛ نشانه فاصله‌گرفتن قیمت‌ها از واقعیت زندگی مردم است. مستأجران لنده می‌گویند نه درآمد شهرهای بزرگ را دارند، نه امکانات و فرصت‌های شغلی برابر، اما اجاره‌ای از آن‌ها خواسته می‌شود که گاه با همان شهرها رقابت می‌کند.

یکی از مستأجران لنده‌ای در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری گفت: برای یک‌خانه ۱۰۰ متری با کمترین امکانات باید ماهیانه ۵۰ میلیون ریال با بیش از یک میلیارد ریال پیش‌پرداخت بدهم.

این شهروند لنده ای گفت: متأسفانه اجاره‌بها در این شهر بر اساس قیمت کارشناسی و میزان خدمات ارائه شده محاسبه نمی‌شود و هر کس هر طوری که می‌خواهد تعیین نرخ می‌کند.

وی افزود: این رویه باعث سردرگمی مستأجران و متحمل شدن هزینه‌های چنده میلیونی اجاره‌بها در این شرایط اسف‌بار اقتصادی شده است.

 متأسفانه هیچ مبنای برای ارزیابی خانه از سوی مالکین وجود ندارد

یکی از بنگاه‌داران شهر لنده در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری گفت: متأسفانه هیچ مبنای برای ارزیابی خانه از سوی مالکین وجود ندارد و وقتی از آنان می‌خواهیم که این قیمت‌ها منصفانه نیست به بنگاه دیگر مراجعه و هر قیمت که خودش تعیین می‌کند را به مستأجر القا می‌کند.

وی افزود: مبنای نرخ‌گذاری باید از طریق کارشناس و یا بنگاه بر اساس میزان امکانات و خدمات تعیین شود نه اینکه مالک هر قیمتی که خودش خواست تعین کند.

یکی از محورهای اصلی گلایه‌ها، نبود نظارت بر اجرای سقف افزایش اجاره‌بها است. شهروندان می‌پرسند: اگر سقف افزایش اجاره تعیین شده، چه کسی در لنده بر اجرای آن نظارت می‌کند؟

 اگر نظارت انجام می‌شود، چرا قیمت‌های خارج از توان همچنان در بازار دیده می‌شود؟ و اگر نظارتی وجود ندارد، چرا قانون فقط روی کاغذ باقی‌مانده است؟

در این میان، همه مالکان مقصر دانسته نمی‌شوند. مالکان نیز با تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش سرمایه خود روبه‌رو هستند و به گفته کارشناسان، حق دارند از ملک خود درآمد داشته باشند. اما به باور مستأجران، این موضوع نباید به قیمت خارج‌شدن بازار از کنترل و فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد تمام شود.

گزارش‌ها حاکی است جوانان لنده برای یافتن کار ناچار به ترک شهر می‌شوند و همان افراد پس از بازگشت یا تشکیل زندگی، برای یافتن خانه‌ای مناسب با دیوار قیمت‌ها روبه‌رو می‌شوند. این چرخه، مهاجرت و ناامیدی را تشدید می‌کند.

پرسش اصلی این است: آیا مسئولان تنها زمانی باید وارد میدان شوند که یک مشکل به بحران تبدیل شده باشد؟ در لنده، مستأجران می‌گویند بحران اجاره مسکن دیگر یک هشدار نیست؛ واقعیتی است که هر روز زندگی آن‌ها را تحت‌فشار می‌گذارد. آن‌ها خواستار پاسخ‌گویی نهادهای نظارتی، اجرای واقعی قوانین و کنترل قیمت‌های اجاره در تناسب با درآمد مردم این شهر هستند.

انتهای خبر/