پدیده شوم سلفی تصادفات

به گزارش خبرلنده، نیاز به مسکن انسان را همواره بر آن داشته است تا برای تامین یک سرپناه امن دائما در حال تلاش و کوشش باشد زیرا داشتن یک سقف برای خانواده از مهمترین ضروریات زندگی است.

در چند سال گذشته شاهد بیشترین موج مهاجرت از روستاها به شهرها کوچک و بزرگ بودیم به طوری که در برخی شهرها به بحران نیز تبدیل شده است که خانه های کلنگی و قدیمی را با گران ترین قیمت اجاره می دهند.

بحران کمبود مسکن در این شهر با وجود کمی وسعت و کمبود زمین جهت ساخت مسکن مناسب، مردم را به ساخت خانه های دو و سه طبقه وا داشته است که با توجه به وضعیت بازار و گرانی مصالح ساختمانی فشار زیادی برگرده مردم وارد می شود و این وضعیت در گرانی اجاره منازل نیز قابل مشاهده است.

در این بین فروشندگان مصالح ساختمانی و بنگاه های معاملات ملکی نقش تعیین کننده ای در افزایش مصالح و اجاره بهاء منازل مسکونی داشته اند.

شهرستان لنده یکی از شهرستان های کم جمعیت استان ولی دارای بیشترین مهاجر از روستاها است به طوری که در چندسال گذشته روند افزایش قیمت اجاره بها به بیشترین سطح ممکن رسیده است و قیمت رهن و اجاره نیز چندین برابر شده است به طوری که امروز یک خانه ۱۲۰متری با تمام امکانات را ۳۰ الی ۴۰میلیون تومان پول پیش و ماهیانه ۴۰۰الی ۸۰۰هزارتومان اجاره می گیرند که واقعا قیمت های اجاره بها غیر کارشناسی شده و به ضرر و زیان مستاجرین است.

نبود نظارت و کنترل لازم از سوی مسئولان ذیربط بر بازار مسکن، به ویژه رهن و اجاره، باعث آشفتگی بازار و تعیین نرخ های کذایی توسط صاحبان ملک در این شهر به گونه ای است که گویی تمام مخارج ساخت منزل را می خواهند از دوش مستاجر بکشند.

به هر حال تنها راه حل این معظل اعطای وام های مسکن برای ساخت واحدهای چند طبقه به متقاضیان است تا کمبود زمین خالی را با ساخت واحد های چند طبقه جبران کنند.

حسینی از مستاجرین لنده در گفت و گو با خبرنگار این پایگاه خبری گفت: حقیقتا پرداخت اجاره ماهیانه ۶۰۰هزارتومان برای ما که کارگر هستیم و در این اوضاع نبود کار حتی درآمد هم نداریم سخت و دشوار است.

وی افزود: مشکلات ما بیشتر بیکاری است ولی افزایش قیمت اجاره بهاء از ۴۰۰هزارتومان به ۶۰۰هزار تومان واقعا سخت است و ما توانایی پرداخت آن را نداریم.

جبار خرمی از دیگر شهروندان ساکن در روستای مال ملا واقع در 5کیلومتری شهر لنده گفت: تا چند روز پیش که قرارداد یکساله ام تمام شد ماهی ۲۰۰هزارتومان در روستا مستاجر بودم که برای سال جدید ناچارم ماهیانه ۳۰۰هزارتومان در روستا اجاره پرداخت کنم.

محمدی یکی دیگر از شهروندان گفت: وضعیت اجاره بها و حتی خرید خانه به گونه ای است که هیچ نظارتی وجود ندارد و هرکس هر قیمتی که دلش خواست می فروشد.

وی گفت: نبود یک سامانه و نهاد نظارتی بر روند قیمت گذاری مسکن یکی از چالش های اساسی در نظام اداری کشور است که باید این مشکل ساماندهی شود.

انتهای پیام