اقامه نماز عید فطر در شهرستان لنده

به گزارش خبرلنده، محسن رحمانی در یادداشت نوشت:در رابطه با تصمیم اخیر شورای نگهبان مبنی بر قراردادن معیار مشخص برای داوطلبین ثبت نام کننده  جایگاه رفیع ریاست جمهوری  و هجمه های فراوان داخل  وخارج از کشور علیه نهاد شورای نگهبان قانون اساسی به نظر میرسد یا منتقدین اطلاعات حقوقی ندارند یا عمداوبراساس اغراض سیاسی اظهار نظر می کنند ،  قانون اساسی در جمهوری اسلامی مشتمل بر ۱۴ فصل و۱۷۷ اصل می باشد که در هرکدام از این اصول برای کلیه ساختارهای نظام وظیفه ای را مشخص کرده ،یکی از این نهادها شورای نگهبان می باشد.

 اما در ارتباط با تصیم اخیرشورا لازم است مواردی به اطلاع عامه مردم برسد ، درادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نبود معیار مشخص برای ثبت نام کنندگان تعدادزیادی از مردم عادی در کنار نخبگان به  وزارت کشور مراجعه وفقط با ارایه چند قطعه عکس وکپی شناسنامه متقاضی ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری می شدند وعملا وزارت کشور نمی توانست ممانعت کند .

واما شبهات مطرح شده در این چند روز اخیر که مطمئنا برشدت انها افزوده می شود : تعیین ضوابط ومعیار برای ثبت نام ربطی به شورای نگهبان ندارد چون شورای نگهبان حق وضع قانون ندارد ،یا شورای نگهبان خارج از وطیفه عمل می کند ،شورای نگهبان مزاحم مردمسالاری است ،شورای نگهبان عملا اختیار را از مجلس  گرفته ،شورای نگهبان یک نهاد فراقانونی است.شورای نگهبان چه وچه وچه:  اما پاسخ متقن وبراساس اصول قانون اساسی :دراصل ۱۱۵ قانون اساسی امده ریس جمهور از میان رجال مذهبی ،سیاسی که واجد شرائط زیر باشد انتخاب می شود ،ایرانی الاصل ،تابع ایران ،مدیر ومدبر ،مومن ومعتقد به مبانی اسلام وجمهوری اسلامی ومذهب رسمی کشور ،دارای حسن سابقه ،امانت وتقوا .دراصل ۱۱۰ که عمده وظایف رهبری می باشد در بند اول چنین هست ،تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت ،درهمین راستا رهبر انقلاب سیاستهای کلی در بخش انتخابات را که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد به روسای قوا وبخشهای زیربط ارجاع دادند.

سیاستهای کلی یعنی اینکه دولت ومجلس دراین چهارچوب کلی می توانند قانون ویا ایین نامه تصویب کنند ،دربند ۹ اصل ۱۱۰ ( عمده وظایف رهبری )امده است : امضا حکم ریس جمهور پس از انتخاب مردم (یا همان تنفیذ) ،صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری  از جهت دارا بودن شرائط و ویژگی های که در این قانون می اید به عهده شورای نگهبان می باشد(قابل توجه ).

پس با این توصیف وبر اساس  سیاستهای کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده ونظر مکتوب ان مجمع که تعیین ضوابط ومعیاربرای نامزدهای پست ریاست جمهوری در حیطه وظیفه شورای نگهبان می باشد و مهمتر از همه بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اقدام  شورای نگهبان در راستای تعیین معیار برای ثبت نام کاندیداهای شورای نگهبان خلاف هیچ قانونی  نمی باشد واین شورا بر اساس نص صریح قانون عمل کرده است.

شبهه دیگری که مطرح می کنند این است که، تصویب و وضع قانون منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی است وشورای نگهبان حق وضع قانون ندارد ، پاسخ اینستکه دراین زمینه شورای نگهبان قانونی وضع نکرده بلکه در راستای وظیفه ای که قانون در اصل ۱۱۰ و۱۱۵ و بخش سیاستهای کلی انتخابات که به تائید مجمع رسیده   وشورای نگهبان را ملزم به تعیین معیار  دراین موضوع مهم  نموده  اقدام کرده است ،دیگر اینکه مدعی هستند قانون شفاف وروشن نیست وابهام دارد باز در اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان هست ،به این دلیل که شورای نگهبان هم یک نهاد فقهی است با ۶ نفر فقیه وهم یک نهاد حقوقی هست با ۶ نفر حقوق دان که ۶ نفر فقیه توسط رهبری  منصوب و۶ نفر حقوق دان با انتخاب مجلس شورای اسلامی از میان چندین حقوق دان معرفی شده ریس قوه قضائیه به مجلس،شبهه دیگر اینکه چرا شورای نگهبان درانتخابات دخالت می کند.

پاسخ بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی روشن هست وجای هیچ شک وشبهه ای نیست چون نظارت برکلیه انتخابات ،اعم از ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی ،خبرگان رهبری وهمه پرسی درهر موضوعی به عهده این نهاد می باشد که این نظارت براساس قانون مجلس شورای اسلامی نوع نظارت، استصوابی ودر همه امورات یعنی از شروع تا پایان انتخابات ساری وجاری است زیرا شورای نگهبان عملا در اجرا دخالت نمی کند فقط نظارت می کند ،واین نوع نظارت در همه نظامهای سیاسی دنیا بانام دادگاه قانون اساسی یاشورای قانون اساسی واسامی دیگر اعمال میگردد.

انتهای پیام