استفتاء از مراجع درباره طرح "عقیم‌‌سازی زنان و مردان معتاد کارتن‌خواب"

به گزارش خبرلنده به نقل از «تیتریک»، هفته اخیر دیالوگی بین سران قوه مجریه و قضائیه بر سر پرونده جنجالی بابک زنجانی دلال بزرگ نفتی شکل گرفت و منجر به انتشار ابعاد مخفی جدیدی از آن شد.

زنجانی که سالها پیش از دست هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تقدیرنامه دریافت می کرده پس از تخلفات خود در دولت نهم و دهم دستگیر می شود، اما پرونده او محمل و دستاویزی می شود برای جنجال های جناحی، طوری که عملاً دولت و جریان اصلاحات برای هجمه به اصولگرایان و دولت قبل سه سال است که بابک زنجانی را رها نمی کنند.

شکی در این مسئله وجود ندارد که این فرد متهم است و فساد سازمان یافته ای صورت داده، و در این بین عده ای از مسئولان دولتی نیز مقصر بوده اند؛ و بر همین اساس قوه قضائیه پرونده را پیگیری کرده اما به راستی علت این همه هجمه و فشار از سوی دولت چیست؟

قوه قضائیه امروز مدعی است که دولت و وزارت خارجه در پیگیری اموال و دارایی های متهم در خارج از کشور کوتاهی کرده و همکاری لازم رو با دستگاه قضایی نداشته اند؛ از طرفی دولت هم ادعا دارد که قوه قضائیه در پیگیری پرونده کوتاهی کرده و باید متهم را به وزارت اطلاعات بسپارد.

این موضوع اصل اختلاف اخیر است اما با حواشی و جنجال هایی همراه بوده که پای هزینه های انتخاباتی رئیس جمهور، خریدهای امنیتی نهاد ریاست جمهوری و حسابهای قوه قضائیه را به میان کشیده است.

اما آیا زیبنده نظام اسلامی است که دو نفر از مقامات عالیه به این شکل با هم درگیر شوند و دست به افشاگری بزنند؟ امروز این اختلاف خوراک رسانه ها خارجی و دشمنان انقلاب شده است و دود آن به چشم خودی ها بیشتر می رود.

از این گذشته به این نکته هم باید توجه شود که آن چیزی که در پرونده اخیر اهمیت دارد احقاق حقوق ملت است نه جنجال های جناحی و کش مکش های سیاسی؛ مردم بیش از اینکه به دنبال خاطی و مقصر باشند علاقه مند اند که در درجه اول دارایی های از دست رفته بازگردد و سپس مجرم و همه همکاران وی به جزای کار خود برسند.

به راستی تا کی قرار است در میان این حاشیه ها و جنجال ها حقوق ملت پایمال شود؟ بیش از سه سال است که متهم اصلی این پرونده دستگیر و حتی حکم اعدام او نیز صادر شده است چرا هنوز اموال مردم پس گرفته نشده؟ قوه قضائیه که بعد از سه سال آن هم بر سر اختلاف با دولت جنبه های مخفی را منتشر می کند؛ چرا طی این مدت خبری از این مسائل نبود؟

از طرفی دولت هم که به این پرونده صرفاً نگاه سیاسی و جناحی دارد و همواره در جهت محکوم کردن دولت قبل و نهادهای انقلابی از آن استفاده می کند.

دیگر زمان آن رسیده که اندکی از اختلافات و درگیری های سیاسی جناحی فاصله بگیریم و در برهه ای که کشور نیازمند انسجام و اتحاد مسئولین است چشم خود را بر تفرقه ببندیم تا مطالبات و کارهای زمین مانده این مردم را انجام دهیم.

انتهای پیام