کدخبر: ۸۱۹۵۵
۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۰۵
چاپ

با اعلام سیف در کانال تلگرامی شخصی:

حذف صفر پول تکذیب شد

در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.

به گزارش خبرلنده به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت: در ارتباط با مصوبه اخیر هیأت محترم دولت در خصوص تغییررسمی  واحد پول ایران از "ریال" به "تومان" و برابری هر تومان با 10 ریال، ‏نکات ذیل را به اطلاع می‌رساند:‏

1-  در جریان بررسی لایحه "قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در هیات محترم دولت، یکی از موارد، به واحد پول ملی مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظیمی بانک مرکزی که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملی کماکان "ریال" بوده است, لیکن در جریان بررسی لایحه در جلسه هیئت محترم دولت در تاریخ 17/9/1395, موضوع تغییر واحد پول ایران از "ریال" به "تومان" بررسی و تصویب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.
2-  از زمان معرفی ریال  در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دلیل تورم انباشته، «ریال» عملاً از مبادلات اقتصادی روزمره حذف شده و «تومان» جایگزین آن شده است. بنابراین, مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی  واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت‌های موجود کشور قابل تفسیر است.
3-  رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ,فرآیندی است که در اولویتهای  بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابر این مطالعات ,اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.