قوه قضائیه با بخشنامه‌های غیرقانونی دولتی جدی برخورد کند/بسیاری از مشکلات دولت ناشی از ضعف نظارت است

به گزارش خبرلنده به نقل از صبح توس، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه لحظاتی قبل در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور که در سالن ولیعصر دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، بابیان اینکه همه مشکلات از عدم نظارت دستگاه‌های مسئول ناشی می‌شود، اظهار داشت: نظارت فی‌نفسه واجب نیست اما به‌واسطه اهمیت اجرای صحیح قوانین در ارگان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور موظف است تا بر حسن اجرای امور و قوانین نظارت جدی و بدون مماشات داشته باشد.

وی افزود: نارضایتی‌های بسیاری از نحوه اجرای اسلوب‌های اداری در سازمان‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد و این امر، نظارت دقیق‌تر نهادهای مربوطه را می‌طلبد. بسیاری از مشکلات و چالش‌هایی که دولت با آن‌ها مواجه است، به خاطر نبود نظارت و ضعف نهادهای مشمول آن است و سازمان بازرسی باید با محور قرار دادن میزان رضایتمندی مراجعین از عملکرد دستگاه‌ها، بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: باید بین دادستان‌های کشور همدلی و اتفاق‌نظری بر خواسته از مشورت و مفاهمه پدید آید تا پیگیری امورات مردم و حل مشکلات آن‌ها با سرعت بیشتری انجام شود؛ چراکه حل کردن مشکلات مردم عبادت است و اگرچه ظاهراً به نظر می‌رسد که مشکل از دیگری رفع می‌شود، اما در حقیقت زمینه تعالی انسان فراهم‌شده است.

رئیس دستگاه قضا بابیان اینکه قانون اساسی ابزار تنظیم روابط مردم و حکومت است، خاطرنشان کرد: قضات دیوان عدالت اداری با آراء خود جلوی بسیاری از بی‌قانونی‌ها را گرفته‌اند و آراء آن‌ها اگرچه ازنظر فقهی مخالف با نظارت استطلاعی این دیوان است، اما به خاطر منتج به‌فایده بودن این صدور رأی، مانعی برای این امر وجود ندارد. دیوان محترم عدالت اداری ابزاری برای برخورد با بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی است که قصد پوشاندن لباس قانون بر بی‌قانونی‌ها رادارند و ازاین‌جهت، جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد؛ هرچند به‌زودی قوه قضائیه نیز در روند برخورد با این بخشنامه ها بصورت جدی وارد عمل خواهد شد.

آملی لاریجانی به بیش از 60 وظیفه دادستان کل کشور و نظارت او بر عملکرد دادستان‌ها و دادسراها اشاره و تصریح کرد: این نظارت نیازمند دقت است و اهمیت نظارت دادستان کل در مجموعه دستگاه قضایی هم به خاطر وظایف ذاتی دادستان کل است و هم از نظر جهات نظارتی بر دادسراها و قضات است.

رئیس قوه قضائیه زندگی بدون امنیت را عیش منقص توصیف کرد و افزود: اگر نتوانیم امنیت را در آن قسمتی که به ما مربوط است برای مردم ایجاد کنیم راحتی برای مردم باقی نمی‌ماند و باید با جرائم خشن و وجود اشرار در شهرها و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد شود.

آملی لاریجانی وجود امنیت واقعی و احساس امنیت را ضروری دانست و تاکید کرد: برخورد دستگاه قضایی با جرائم باید به گونه‌ای باشد که احساس امنیت برای مردم به وجود بیاید، فلذا یکی از علل تاثیرگذاری مجازات‌ها این است که به موقع، سریع و قاطع باشد و اطاله دادرسی بر خلاف مصالح جامعه و دستگاه قضایی است.

وی با انتقاد از فرصت دادن به متجاوز به عنف در دادرسی به مسأله برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر اشاره کرد و گفت: دادسراها باید امنیت را در تمام شئون آن مستقر کنند و آن را جدی بگیرند.

رئیس قوه قضائیه با تکذیب برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه سیاست جدید قوه قضائیه حذف اعدام است، تصریح کرد: ما چه زمانی چنین گرایشی داشتیم؟ ما معتقدیم قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست بلکه اهداف نهایی که مد نظر قانونگذار بوده به کمال حاصل نشده و اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.

آملی لاریجانی افزود: اعدام‌ها فی حد ذاته مطلوب نیست ولی مسأله این است که در کنار آن ضرر عظیمی که به جامعه می‌زند و خانواده‌هایی را متلاشی می‌کند ناچار به برخورد سریع و صریح و آشکار و قاطع با مواد مخدر هستیم و از دادستان‌های کل کشور می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، ‌آن را اجرا کنند،‌ چراکه اجازه نداریم 3 سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید به جای اعدام تا جاییکه ممکن است مجازات‌های موثر وجود داشته باشد، گفت: نمی‌توان اعدام را به طور کلی منتفی کرد چرا که بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند،‌ فلذا دادستان‌ها در اجرای احکام دقت و تامل کنند و کار دادستان‌ها در تامین امنیت بسیار مهم است و باید با نظارت امنیت را تشدید کنند.

انتهای پیام