دولت در سالگرد برجام 5 هزار میلیارد از بودجه دفاعی را حذف کرد/ آنها حق هزینه کرد 1.7 میلیارد دلار را نداشتند و باید توضیح دهند

به گزارش خبرلنده به نقل از خبرگزاری فارس، محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر به عنوان مخالف حذف تبصره 22 از لایحه بودجه 95 اظهارداشت: در سال 94، یک و هفت دهم میلیارد دلار از محل دعاوی حقوقی بین المللی دریافت شده  واین منابع در اختیار دولت و بانک مرکزی بود که در همان مقطع بحث و تبادل تبادل نظر صورت گرفت تا این بودجه در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد.

وی افزود: از جهت اهمیت موضوع دفاعی عددی به سرجمع منابع بودجه اضافه شد که سرجمع منابع را در نظر گرفتیم که تصویب کنیم که این موضوع هم تصویب شد اما دولت در سالگرد برجام 5 هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی را حذف کرد که این کار پیامد منفی خواهد داشت.
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در پایان سال می توانیم اعداد و ارقام را از جهت کسر بودجه یا بدست اوردن آن ارائه کنیم و الان لازم نبود بودجه نظامی حذف شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: حذف تبصره 22 از لایحه بودجه که به حذف بودجه نظامی می انجامد درست نیست و دولت باید درباره وصول و هزینه ی 1.7 میلیارد دلار از محل دعاوی حقوقی بین المللی توضیح دهد.
 

همچنین در ادامه این برنامه حسن سلیمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید درمورد تبصره 22 بررسی شود و بودجه دفاعی به واقعیت ها که امکان وصول و ومحقق شدن داشته باشد متصل باشد و نباید به منابع خارجی متکی بود.

 وی تاکید کرد: طرح یا لایحه مجموعه سیاست اندیشی است که دولت ارائه می کند و مجلس باید رای نهایی را بدهد و مجلس ارزیابی می کند و درباره صحت و سقم لایحه تصمیم گیری می کند که در تبصره 22  باید تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس ادامه داد: در همین رابطه متن این لایحه تصریح می کند که بانک مرزی کلیه وجوه مسترد شده در مجامع بین المللی درقبل و بعد از انقلاب که دریافت کرده را واریز کند بنابراین  گفته نشده وجوهی که وصول شده را تحت عنوان منابعی قرار می دهیم که باید وصول شود واگر هم فرض بر وصول شدن باشد، این حکم نبوده است لذا ما باید امر دفاعی خود را به امر واقعی و به واقعیت ها متصل کنیم پس اگر امری محقق نمی شود وامکان محقق شدن ندارد نباید اصرار کرد.

در ادامه این برنامه زنده تلویزیونی پورابراهیمی نیز گفت: ما به استناد منابعی که کارشناسی کرده ایم در کمیسیون تلفیق، گفته ایم که آنجا برای 1.7 میلیارد دلار دولت منابعی برای هزینه نداشت و ما با دولت این را مطرح کردیم که اگر دولت هم منابعی داشته اصلا حق استفاده نداشته است.

وی افزود: در سرجمع، منابع دولت را افزایش دادیم و در پایان سال می توان کسری ها را مشخص کرد که حوزه دفاعی چون اهمیت دارد، پس نباید در حال حاضر این بودجه را حذف کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در گزارش کارشناسی 94 هیچگونه امکان خرج کرد 1.7 میلیارد دلار را نداشته و اگر دولت خرج کرده باشد، خلاف است.

همچنین سلیمانی در این رابطه گفت: حکم شما معادل مبلغ واریزی است که هزینه می شود اگر واریز نشده چگونه می توان از سرجمع هزینه کرد، پس باید مبلغ باشد و محقق شود بعد هزینه کرد.

وی افزود: با امر قطعی مورد نیاز باید با قاطعیت برخورد کرد، احکام بودجه برای اداره مملکت بیان می‌شود پس پیش بینی درست نیست، باید قدرت دفاعی مملکت بر اساس پایه مالی خودمان باشد و نباید به امید منابع خارجی بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: مبلغ 1.7 میلیارد دلار مبلغ وصولی سال 94 است و الان سال 95 هستیم و بودجه امسال مطرح است.

 پور ابراهیمی درباره حذف کارت سوخت و هدفمندی یارانه ها نیز گفت: در دولت قبل به قانون پرداخت یارانه برای آزادسازی حامل های انرژی عمل نشد و در دولت فعلی هم به درستی عمل نشده است و ما در زمان بررسی بودجه گفتیم بخشی از یارانه پردرآمد ها باید حذف شود و در تولید و شغل هزینه شود واگر کسی انجام نداد مجازات لازم برایش در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق هم وزرای دولت حضور داشتند و موافقت کردند اما دولت ضمانت را حذف کرده است یعنی انجام بشود یا نشود مانند دولت قبل خواهد بود که عمل نکردن به اصل مطلب است.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  درباره موضوع حذف کارت سوخت که توسط دولت مطرح شده است، اظهارداشت: درباره کارت سوخت نیز گفته ایم که قیمت افزایش نمی یابد اما دولت می تواند عددی برای هربخش و خودرو تعیین کند، مجلس تصمیم گرفت تفاوت را از میانگین مصرف سالانه به ازای زیست محیطی پرداخت کند که این دونرخی شدن بنزین نخواهد بود بلکه مصرف درست را پیش بینی کرده ایم.

 همچنین سلیمانی در این رابطه گفت: از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره ( تبصره 14) تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود. اما باید گفت که بنده با جرم زایی مخالفم بلکه باید ضمانت اجرای کیفری را به غیر کیفری تبدیل کرد.

 وی درباره دو نرخی و تک نرخی شدن بنزین نیز بیان کرد: پیش بینی ما این است که سوخت باید تک نرخی باشد،زیرا اساس قیمت تمام شده است پس نباید خلاف قانون عمل شود.

انتهای پیام