کدخبر: ۸۰۵۹۶
۱۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۵
چاپ

کریمی قدوسی مطرح کرد؛

عقد قراردادهای مشکوک میان شرکت آمریکایی و برخی از مدیران دولتی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از عقد قراردادهای مشکوک میان شرکت آمریکایی و برخی از مدیران دولتی خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد باید در خصوص "انعقاد قرارداد شبکه الکترونیکی پرداخت کارت با یک شرکت آمریکایی" به مجلس پاسخگو باشد.

به گزارش خبرلنده به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی باید در خصوص  "انعقاد قرارداد شبکه الکترونیکی پرداخت کارت با یک شرکت آمریکایی" به مجلس پاسخگو باشد، گفت: اخیرا شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) با یک شرکت آمریکایی قرارداد همکاری امضا کرده که به دلیل بی توجهی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی طبق قراردادی نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب را به یک پیمانکار خارجی برون سپاری کرده است.

وی افزود: اطلاعات محرمانه سیستم بانکی کشور و اطلاعات مالی عموم مردم از شبکه شاپرک عبور می کند و هر گونه دسترسی خارجی و یا حتی نفوذ داخلی مدیریت نشده به این اطلاعات، می تواند خسارات جبران ناپذیری به بار آورد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در حالی که متخصصان و شرکت های توانمند ملی در این حوزه فعال هستند، این قرارداد در نقطه مقابل سیاست اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، تصریح کرد: عملکرد اشتباه برخی مسئولان شاپرک به هیچ وجه در واگذاری حوزه صدرصد امنیتی یاد شده به شرکت آمریکایی قابل توجیه نمی باشد.

 کریمی قدوسی اضافه کرد: سوال اینجانب از وزیر اقتصاد و درایی این است که با چه استدلال فنی و امنیتی این قرارداد که مصداق نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان ایرانی می باشد، منعقد شده است و آیا از نهاد نظارتی و سازمان پدافند غیر عامل مجوزهای لازم دریافت شده است؟ چه اقدامات قانونی برای واگذاری این قرارداد صورت پذیرفته است؟.

وی افزود: در شرایطی که بنا بر اطلاعات کارشناسان دستیابی به نرم افزار مشابه برنامه تولیدی شرکت آمریکایی با سرمایه گذاری اندک داخلی قابل حصول است، هدف از عقد بی سرو صدای قرارداد مذکور چه بوده است؟

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آیا عقد چنین قراردادهای مشکوکی میان شرکت آمریکایی و برخی از مدیران دولتی کشورمان در دوره ای که هنوز از چارچوب تحریم های پولی و بانکی و ارتباطی ایران به شدت صیانت می شود، صرفا با هدف نفوذ صورت نمی گیرد؟.

کریمی قدوسی تصریح کرد: اینجانب در همین زمینه از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال کردم که باید با حضور در مجلس به این سوالات پاسخ دهد.