منافع عمومي مردم مهمترين اولويت دستگاه قضا /پلمپ كارگاه پروژه آبرساني دهدشت غربي در ايدنك/عكس

قاضي اميرحمزه بازيار رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي خبرلنده ضمن تسليت به مناسبت فرارسيدن اربعين حسيني اظهار كرد:  منافع عمومي و تامين امنيت پايدار مردم مهمترين اولويت دستگاه قضا در سطح جامعه است .

وي افزود: دادگاه عمومي شهرستان لنده به عنوان متولي امر قضا در شهرستان لنده با نظارت كامل بر پروژه هاي عمراني كه امكان  بروز هرگونه خطري براي اماكن عمومي و ابنيه هاي فني در اين شهرستان ايجاد مي كند به عنوان مدعي العموم به شدت برخورد خواهد كرد.

رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده تصريح كرد: برابر شكوائيه اداره راه و شهرسازي شهرستان لنده مبني بر ساخت و ساز شركت ريگ بتن پيمانكار اداره آب منطقه اي شهرستان كهگيلويه كنار پل فلزي محور مواصلاتي لنده به دهدشت و رعايت نكردن حريم قانوني فاصله 500متر  و تهديد پايه هاي اصلي پل ايدنك به دادگاه عمومي شهرستان لنده كار رسيدگي به اين مسئله در اين دادگاه آغازشد.

وي تاكيد كرد: در تاريخ 26شهريور سال جاري با تشكيل جلسه اي فوق العاده در محل فرمانداري شهرستان لنده با حضور رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده ، بخشدارمركزي لنده، معاون اداره كل راه و شهرسازي استان و رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان و رئيس ونماينده حقوقي و پيمانكار اداره آب منطقه اي شهرستان كهگيلويه در جلسه فوق الذكر ، مقررگرديد كه برابر بازده زماني 30روزه آب منطقه اي استان كهگيلويه وبويراحمد و پيمانكار پروژه اقدام به مقاوم سازي پايه هاي پل فلزي ايدنك نمايند.

بازيار گفت : با عنايت به عدم اجراي طرح مقاوم سازي پايه هاي پل ايدنك علي رغم تماس هاي مكرر با آب منطقه اي جهت اجراي تعهدات متاسفانه هيچ اقدام عملي از سوي شركت مجري و آب منطقه اي براي امر مقاوم سازي صورت نگرفت.

رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده اذعان كرد: برابر تبصره 3 و 5 ماده 6 قانون ايمني راه ها و راه‌ آهن نظر به درخواست اداره راه و شهرسازي شهرستان لنده نسبت به دستور پلمپ موقت كارگاه شركت ريگ بتن موسسه ساخت مجري طرح اقدام شد.

وي اظهار كرد: تا زمان اجراي كامل تعهدات شركت آب منطقه اي استان كهگيلويه و بويراحمد به عنوان كار فرما در راستاي حفظ منافع عمومي مردم شهرستان لنده و جلوگيري از تخريب پل فلزي لنده به دهدشت در مجاورت روستاي ايدنك با حضور امام جمعه شهرستان لنده ، بخشدار مركزي لنده و مسئولان آب منطقه اي شهرستان و استان دستور پلمپ موقت صادر و به هيچ وجه ممكن اجازه ساخت و ساز تا زمان تعين و تكليف وضعيت پل ايدنك را ندارد.

بازيار گفت : حمايت دستگاه قضايي از حقوق عامه مردم يك وظيفه شرعي و قانوني است كه همه مسئولان و مردم بايد در پذيرش و اجراي آن نهايت همكاري را داشته باشند.

گفتني است در پايان قاضي بازيار از عملكرد خوب رسانه اي پايگاه خبري تحليلي خبرلنده در دفاع از حقوق بيت المال و مردم تقدير كرد.

انتهاي پيام/م75