كاهش چشمگير پرونده هاي سرقت و نزاع دست جمعي در شهرستان لنده

امير حمزه بازيار در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي خبرلنده با اشاره به نقش بي بديل قوه قضائيه در تامين امنيت پايدار جامعه و برقراري عدالت اجتماعي در كشور اظهار كرد: قوه قضائيه يكي از مهمترين اركان نظام است كه با پيشگيري و برخورد قاطع با انواع جرم همواره سعي بر برقراي عدالت اجتماعي و جامعه اي عاري از هرگونه بزه اجتماعي و فرهنگي داشته است.

وي افزود: دادگاه عمومي شهرستان لنده طي دو سال اخير با به روز كردن پرونده هاي قضايي حداكثر زمان دعوي حقوقي 15 الي 20روز مي باشد كه حداكثر زمان براي طي مسير يك پرونده مي باشد.

رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده تصريح كرد: پرونده هاي ويژه از قبيل سرقت ، توزيع و حمل و فروش مواد مخدر،قاچاق اشياء عتيقه ، نزاع دست جمعي و اخلال در نظم عمومي از پرونده هايي مي باشند كه با حساسيت هاي ويژه اي تحقيق و بررسي خواهند شد.

وي تاكيد كرد: اين پرونده ها باتوجه به حساسيت ويژه اي كه دارند راساً توسط دادگاه نظارت و بازجويي خواهند شد و برخورد قاطع نيز با عامل يا عاملان صورت خواهد گرفت.

قاضي بازيار اظهار كرد: پرونده هاي دعوي ملكي بيشترين وقت دادگاه ها را به واسطه عدم آشنايي شاكيان به قوانين ملكي به خود اختصاص مي دهد كه لازم است شاكيان قبل از طرح شكايت ابتدا به كانون وكلا و يا مشاورين حقوقي مراجعه نمايند و يا اگر توانايي گرفتن وكيل يا مشاور را ندارند به دواير كارشناسان ارشاد و معاضدت قضايي در دادگاه ها مراجعه و سپس اقدام به طرح شكايت نمايند.

وي يادآور شد: دواير كيفري و قضايي در كلانتري ها بيشتر به جرائمي همچون سرقت ، جعل و كلاهبرداري ،مواد مخدر، نزاع دست جمعي ، اخلال در نظم عمومي است و كمتر در حوزه تخصصي اختلافات ملكي مداخله مي نماند چرا كه يك كار كارشناسي شده و كاملاً تخصصي مي باشد كه بايد توسط كارشناسان دادگاه عمومي مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد.

رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده در ادامه از كاهش چشمگير پرونده هاي سرقت و نزاع دست جمعي در شهرستان لنده خبرداد.

وي اظهار كرد: نزاع دست جمعي ، سرقت ، توزيع و فروش مواد مخدر ، اخلال در نظم عمومي ، قاچاق و حفاري اشياء عتيقه از مواردي است كه با اشد مجازات با عامل يا عاملان برخورد خواهد شد.

قاضي بازيار اظهار كرد: آگاه سازي و اطلاع رساني عمومي از قانون و قوانين نظام جمهوري اسلامي از مهمترين وظيفه رسانه هاي سمعي و بصري و فضاي مجازي است.

رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده در پايان متذكر شد: از همه مردم انتظار داريم كه با نيروي انتظامي كه مهمترين وظيفه آن برقراي نظم و امنيت پايدار در سطح جامعه است همكاري لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه بزه اجتماعي فوراً با شماره 110 مركز فوريت هاي پليسي نيروي انتظامي را اطلاع دهند.

انتهاي پيام/م75