نسخه جدید برای مهار بازار در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش پایگاه خبر لنده، قرارگاه تنظیم بازار کهگیلویه و بویراحمد صبح دوشنبه ۱۲ مهرماه، با حضور استاندار و مدیران استانی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمددر این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: دشمن همواره تلاش کرده است از مسائل اقتصادی و وضعیت بازار برای ایجاد نارضایتی و فشار استفاده کند و در شرایط کنونی نباید اجازه داد نابسامانی‌های اقتصادی به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شود.

وی با بیان اینکه مدیریت بازار در شرایط جنگی نیازمند نظارت گسترده‌تر و هدفمندتر است، افزود: افزایش‌های بی‌رویه قیمت و بی‌نظمی در بازار باید به‌موقع شناسایی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مسئول با آن برخورد شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دستورالعمل جدید نظارت بر بازار تصریح کرد: این دستورالعمل جایگزین وظایف ستاد تنظیم بازار نیست، بلکه باید به‌عنوان ظرفیتی مکمل برای تقویت نظارت و کنترل بازار مورد استفاده قرار گیرد.

رحمانی ادامه داد: این دستورالعمل بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و با هماهنگی وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات تدوین شده و می‌تواند ظرفیت بیشتری برای جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها ایجاد کند.

وی بر فعالیت هماهنگ ستاد تنظیم بازار و قرارگاه نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: جلسات مشترک این دو مجموعه باید به شکل مستمر برگزار شود و فرمانداران نیز همین سازوکار را در شهرستان‌ها دنبال کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از محدود شدن نظارت‌ها به مرحله فروش کالا بیان کرد: قیمت نهایی کالا از زمان تولید شکل می‌گیرد و نمی‌توان حلقه تولید را از چرخه نظارت کنار گذاشت.

رحمانی از دستگاه‌های مسئول خواست نظارت بر کیفیت تولیدات را جدی‌تر دنبال کنند و افزود: در حوزه استاندارد، هرجا کیفیت کالا مطابق ضوابط نباشد، باید بدون اغماض و در چارچوب قانون با تخلف برخورد شود.وی همچنین با اشاره به ضرورت نظارت تخصصی بر کالاهایی مانند مصنوعات طلا گفت: مواردی که نیازمند بررسی تخصصی هستند باید با دقت بیشتری بررسی شوند و در صورت احراز تخلف، دستگاه‌های متولی مطابق قانون ورود کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: هر موردی در فرآیند تولید، قیمت‌گذاری یا عرضه که نیازمند تصمیم‌گیری تنظیم بازار باشد، باید به قرارگاه منعکس شود تا از طریق دستگاه‌های مسئول و در صورت نیاز با هماهنگی ستاد تنظیم بازار کشور پیگیری شود.

رحمانی بر ضرورت تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: در صورت نبود شیوه‌نامه مشخص برای بازرسی بازار، کارگروهی تخصصی باید سازوکار نظارت، تقسیم وظایف و مسئولیت دستگاه‌های عضو قرارگاه را تدوین کند.

وی افزود: وظایف دستگاه‌ها در حوزه‌های کالا، خدمات، ارز و سایر بخش‌های مرتبط باید شفاف باشد تا از موازی‌کاری جلوگیری و هر دستگاه مسئولیت خود را به‌طور مشخص دنبال کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی را ضروری دانست و گفت: ظرفیت اعضای قرارگاه باید برای بازرسی‌های مشترک به کار گرفته شود و کالاهای اساسی و اقلامی که بیشترین اثر را بر معیشت مردم دارند، در اولویت قرار گیرند.رحمانی با اشاره به آمار بازرسی‌های انجام‌شده در استان اظهار کرد: سال گذشته حدود ۸ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی در حوزه کالا و خدمات انجام شد و در ۶ ماه نخست امسال نیز حدود ۷۸ درصد عملکرد یک‌ساله گذشته محقق شده است.

وی با تأکید بر اینکه افزایش تعداد بازرسی‌ها به‌تنهایی معیار موفقیت نیست، تصریح کرد: بازرسی‌ها باید اثرگذار و هدفمند باشند و نباید تعدد بازرسی‌های غیرهدفمند موجب خستگی و نارضایتی فعالان بازار شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان بر استمرار جلسات مشترک قرارگاه و ستاد تنظیم بازار در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: تا زمانی که دستورالعمل فعلی برقرار است، باید از تمام ظرفیت‌های آن استفاده شود و مشکلات اجرایی نیز به‌صورت مستند برای بررسی و تصمیم‌گیری به ستاد تنظیم بازار کشور منتقل شود.

کشف بیش از ۲۸۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد

ابراهیم قنبری، مدیرکل صنعت معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در نیمه اول سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: در این بازه زمانی ۲۲ هزار و ۴۶۳ مورد بازرسی صورت گرفته که منجر به تشکیل ۳۸۷۰ پرونده تخلف شده است. ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در این مدت، ۲۸۳ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال برآورد شده است.

وی در خصوص اقدامات مقابله‌ای با قاچاق کالا افزود: در بخش بازرسی‌های مشترک با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ۳۴۱ مورد گشت مشترک انجام شد. در حوزه مبارزه با قاچاق کالا نیز ۵۰ پرونده تشکیل شده است.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در تشریح ترکیب کالاهای قاچاق کشف شده، خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ درصد از کشفیات شامل سیگار و تنباکو، ۲۵ درصد شامل لوازم آرایشی و بهداشتی و ۱۵ درصد مابقی شامل سایر اقلام از جمله پوشاک، لوازم پزشکی و تجهیزات صوتی و تصویری بوده است.

تشکیل بیش از ۵۰۰ پرونده تخلف صنفی در بخش کشاورزی

در ادامه، رضا فرازی مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نظارت بر بازار محصولات کشاورزی در ۶ ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۸ هزار و ۳۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی تحت نظارت صورت گرفت که از این تعداد، ۴۹۶ مورد منجر به تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع ذی‌صلاح شد.

وی افزود: همچنین در شهر یاسوج نیز ۱ هزار و ۳۰۰ مورد نظارت صورت گرفته که ۸۲ مورد آن به صدور اخطاریه و تشکیل پرونده انجامیده است.مدیرکل جهاد کشاورزی استان با اشاره به چالش‌های قانونی ایجاد شده پس از تصویب قانون انتزاع افزود: واگذاری وظایف جدید در حوزه توسعه بازرگانی به جهاد کشاورزی بدون تغییر ساختار سازمانی و افزایش نیروی انسانی، چالش‌هایی را برای این اداره کل ایجاد کرده است؛ با این وجود، وظایف محوله با تکیه بر توان موجود در حال انجام است.فرازی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین گوشت مرغ اشاره کرد و گفت: سهمیه ماهانه استان حدود ۷۰۰ هزار قطعه است، اما در ۶ ماهه امسال، توزیع تا ۸۰۰ هزار قطعه نیز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تنها در ۱۲ روز ابتدایی ماه جاری، بیش از ۴۰۰ هزار قطعه مرغ توزیع شده و پیش‌بینی می‌شود آمار توزیع در پایان این ماه نیز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار قطعه باشد که نشان‌دهنده شرایط مطلوب جوجه‌ریزی در استان است.

تشکیل قرارگاه استانی واحد نظارت بر بازار در کهگیلویه و بویراحمد

همچنین، حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دستورات ستاد تنظیم بازار و معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد: که با توجه به گستردگی بازار و نیاز به تخصصی شدن نظارت‌ها، قرارگاه استانی با مشارکت تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است.

وی هدف از این اقدام را جلوگیری از سودجویی، مدیریت نظام توزیع و کاهش تنش‌های اقتصادی ناشی از شرایط موجود عنوان کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود: این قرارگاه که به ریاست استانداری تشکیل می‌شود، وظیفه بررسی معضلات استان، شناسایی به موقع نوسانات بازار و برخورد با تخلفات را بر عهده دارد.

لقمانی ادامه داد: همچنین تلاش خواهد شد تا گشت‌های بازرسی از حالت عمومی خارج شده و به صورت تخصصی و منطقه‌محور انجام گیرد تا نمود عملیاتی کار نیز در سطح بازار مشخص باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت بر شرکت‌های خدماتی از جمله آب، برق و گاز تأکید کرد و گفت: هرگونه بی‌توجهی یا عدم تمکین در ارائه خدمات به مشترکین و صدور اسناد علی‌الحساب که منجر به ضرر یا اجحاف به مردم شود، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

انتهای خبر