۹۰درصد مصوبات شورای ترافیک لنده اجرایی نشد

  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» امروز چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴ اولین جلسه شورای ترافیک شهرستان لنده با حضور فرماندار، بخشداران، فرماندهان پلیس راهور و راهنمایی‌ورانندگی و ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

 در ابتدای این نشست سید امین شفایی مصوبات سال قبل شورای ترافیک شهرستان لنده را بند به بند قرائت کرد که برخی از دستگاه‌های اجرایی عملکرد خود را بیان کردند.

سید محمد تقوی، از اینکه بیش از ۹۰ درصد مصوبات در سنوات گذشته و ابتدای امسال اجرایی نشد، گلایه کرد و گفت: منطقی نیست که مدیری در جلسه بنشیند و بگوید من از مصوبه بی‌اطلاع هستم و یا اینکه تلاشی برای اجرای مصوبات صورت نگیرد.

فرماندار لنده گفت: نمی‌شود با هر بهانه‌ای خدمات به مردم را معطل کرد، مصوبات شورای ترافیک استان ضمانت اجرایی دارند و ادارات کل باید مصوبات را به دستگاه‌های اجرایی در شهرستان ابلاغ کنند.

تقوی با اشاره به لزوم پیگیری عدم ابلاغ مصوبه‌ها به دستگاه‌ها گفت: باید قبل از برگزاری هر جلسه به‌صورت میدانی مصوبات قبلی بازدید و بررسی شوند و دلایل اجرایی‌نشدن آنها مشخص شود.

فرماندار خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از گلایه‌مندی مردم از دستگاه‌های خدمات‌رسان است باوجود زحمات فراوان اما به‌خاطر ناتمام بودن پروژه‌ها توسط پیمانکاران، برای مردم مزاحمت ایجاد می‌شود و کنده‌کاری‌های سطح خیابان توسط آبفا و فیبر نوری شاهد این مطلب است.

رئیس شورای ترافیک شهرستان مدیران را مسئول نظارت بر حسن اجرای کار پیمانکاران دانست و گفت: تمامی مدیران موظف‌اند با نظارت کامل بر کار پیمانکاران، در صورت قصور آنها اقدامات قانونی را انجام دهند و برخورد جدی شود.

وی افزود: به‌هیچ‌عنوان به پیمانکارانی که حفاری‌ها و کنده‌کاری‌های سطح خیابان‌ها و معابر و حتی محورهای خارج از شهر را ترمیم نمی‌کنند، پایان کار داده نشود.

در ادامه نیز سید منصور حسینی فرد گفت: عدم توجه به مصوبات قانونی شورای ترافیک باعث شده است تا بخش اعظمی از سهم تقصیر به اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای داده شود.

فرمانده پلیس‌راه شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده گفت: با تکمیل جاده لنده - تراب و آغاز تردد خودروها در طول این محور که عملاً به لحاظ ایمنی و برابر قوانین فاقد استانداردهای لازم است و هرگونه حادثه‌ای در این محور رخ دهد، بدون شک راهداری و حمل‌ونقل و شرکت زیرساخت باید پاسخگو باشند.

وی افزود: پیچ‌های بسیار تند و مخاطره‌آمیز، نداشتن علائم راهنمایی‌ورانندگی، عدم نصب گاردریل درحالی‌که چندین نقطه ۱۰۰ درصد حادثه‌خیز دارد و سایر مباحث فنی باعث شده است تا این محور به تأیید پلیس برای تردد شهروندان تا رفع تمامی این عیوب قرار نگیرد.

فرمانده پلیس‌راه شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده گفت: محور ارتباطی لنده - قیام به بهمئی یکی از محورهای حادثه‌خیز و دارای نقاط آسیب‌پذیر و حتی فوتی و جرحی در این شهرستان است که باید بحث ایمن‌سازی و حذف نقاط حادثه‌خیز آن هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

حسینی فرد تأکید کرد: در برخی از نقاط این محور عرض جاده به کمترین سطح ممکن می‌رسد که به‌خودی‌خود مستعد یک حادثه جبران‌ناپذیر و حتی فوتی سرنشینان خودروها را می‌تواند به دنبال داشته باشد و قطعاً دراین‌خصوص اداره راهداری بیشترین سهم تقصیر را خواهد داشت.

فرمانده پلیس‌راه شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده گفت: در بحث جانمایی سرعت‌گیرها باید برابر استانداردهای ایمنی و راهنمایی‌ورانندگی این سرعت‌گیرها پس از تصویب در شورای ترافیک و تأیید شورای ترافیک استان با استاندارد لازم احداث شوند.

حسینی فرد گفت: متأسفانه راهداری در بحث خط‌کشی و یا رنگ‌پریدگی خطوط جاده‌های فرعی و اصلی کمی کوتاهی دارد که همین امر ممکن است عاملی برای بروز حادثه‌ای ناگوار در محورهای مواصلاتی شود.

فرمانده پلیس‌راه شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده گفت: کوهستانی بودن مسیرهای لنده به‌خودی‌خود عاملی برای بروز حوادث رانندگی است و متأسفانه در چند تصادف منجر به فوت در بخش موگرمون متأسفانه عدم استانداردسازی و عدم توجه به حریم راه و نداشتن گاردریل عاملی برای بروز تصادفات منجر به فوت در این محور ارتباطی شده است.

در ادامه نیز یامین آب روزن گفت: متأسفانه هیچ‌کدام از مصوبات شورای ترافیک استان را به شهرستان لنده ابلاغ نکردند؛ لذا انتظار داریم این مصوبات ابلاغ شوند تا بتوانیم برنامه‌ریزی لازم را دراین‌خصوص اجرایی کنیم.

 رئیس اداره راهداری شهرستان لنده گفت: تمامی خدمات از قبیل نصب تابلو و علائم رانندگی و خط‌کشی جاده‌ها توسط اداره کل و با انتخاب پیمانکار استانی صورت می‌گیرد که برای چندین محور ارتباطی برای علائم و خط‌کشی مکاتبات لازم را با استان داشتیم.

 وی در ادامه گفت: در هفته گذشته نیز با کارشناسان حوزه راهداری استان از محور لنده - قیام بازدید به عمل آمد و منتظر اعلام نتایج نهایی بحث نظریه کارشناسی برای برآوردهای هزینه‌ای برای بحث بازگشایی و تعریض و حذف نقاط حادثه‌خیز هستیم.

ممنوع بودن حفاری تا اطلاع ثانوی نرخ‌گذاری و نظارت بر آژانس‌ها و تأیید صلاحیت آنها، بررسی نقاط خیز سطح شهر و جاده‌های روستایی از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.

همچنین بعدازاین جلسه با حضور اعضا به‌صورت میدانی دلایل اجرایی‌نشدن چند مصوبه از جلسات قبلی بررسی شد.

 انتهای خبر