نقشه راه اقتصاد در اثنای مذاکرات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرلنده، علی محمدی پور در یاداشتی نوشت: آنچه در اثنای مذاکرات اهميت مضاعف می‌یابد و چه بسا تاثیر غیرمستقیمی نیز بر روی میز مذاکرات دارد، وضعیت اقتصاد کشور است‌. از این جهت لازم است تا به موازات پیشبرد فضای مذاکرات، اقتصاد نیز، ذیل یک نقشه راه مدیریت گردد. این نقشه راه می‌تواند چندلایه و هوشمندانه باشد که در ادامه، چهار محور اصلی آن به دولت پیشنهاد می گردد.

۱. ثبات ارزی و مدیریت بازار مالی
مدیریت انتظارات تورمی: بانک مرکزی باید با شفاف‌سازی سیاست‌های پولی و ابزارهای ارتباطی، انتظارات تورمی جامعه و بازار را کنترل کند تا از واکنش‌های هیجانی جلوگیری شود.
نظارت بر بازار رمزارز و مهار نرخ تتر: کنترل و نظارت سخت‌گیرانه بر کارگزاری‌های دیجیتال، به‌ویژه معاملات تتر به‌عنوان شاخص غیررسمی نرخ #ارز، برای جلوگیری از سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز ضروری است. کارگزاری‌های رمزارز، از دو جهت به بازیگرانی پنهان، اما مؤثر در تعیین نرخ ارز تبدیل شده‌اند. یکی گسترش سفته‌بازی و دیگری وارد ساختن تقاضای کاذب به بازار.
دلاری‌زدایی و تهاتر: ایران طی یک سال گذشته، با کشورهای روسیه، چین و هند توافق‌هایی برای تهاتر نفت با کالا یا استفاده از ارزهای ملی انجام داده است. مثلاً صادرات نفت به ونزوئلا و واردات طلا یا کالاهای اساسی در قالب تهاتر، یکی از نمونه‌های موفق در کاهش فشار ارزی بوده است.

۲. تقویت تولید و اصلاح ساختار مالی دولت
حمایت از تولید داخل: واردات بی‌رویه پوشاک، لوازم خانگی و خوراک دام در سال‌های گذشته ضربه سنگینی به تولید داخلی زد. واردات کالاهای لوکس و دارای مشابه داخلی ممنوع شود.
اصلاح بودجه و انضباط مالی: وابستگی یک سوم بودجه به درآمدهای نفتی در شرایط #تحریم، کشور را آسیب‌پذیر کرده است. صرفه‌جویی در اولویت نهادها و سازمان‌ها باشد و استحکام مالیاتی با قدرت پیگیری شود. سریعاً قوانین ناکارا و دست‌و‌پا‌گیر و تودرتوی نهادی باید حذف شوند.

۳. پایداری اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی فعال
مهار سفته‌بازی در بازارها: جهش قیمت خودرو، ملک و سکه در زمستان ۱۴۰۱ نمونه‌ای از بی‌ثباتی بازارهاست. استفاده از قوانین ضد سفته‌بازی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مولد و توسعه ابزارهایی مانند اوراق نفتی، راهی برای جذب نقدینگی سرگردان و تحقق شعار سال خواهد بود.
توسعه روابط منطقه‌ای: همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اوراسیا و تقویت مراودات با اعضای بریکس، فرصت مناسبی برای کاهش انزوای اقتصادی است. تجارت با همسایگان از طریق تهاتر کالا یا ارزهای محلی باید تسهیل شود.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: یارانه نقدی بدون هدف‌گذاری اثر محدودی دارد. دولت باید مسیر کنونی در سیاست‌های حمایتی را از مسیر کارت‌های اعتباری و کالایی یا پوشش بیمه‌ای هدفمند، با قدرت بیشتری طی کند‌.

در نهایت، مدیریت اقتصاد در غیاب توافق، نیازمند ترکیب سیاست‌های کنترلی، تشویقی و دیپلماسی منطقه‌ای فعال است؛ نه انتظار برای رفع تحریم.
انتهای خبر