گزارش تصویری سفروزیرکشور به شهرستان لنده

به گزارش خبرلنده،‌غلامرضا صادقیان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: سخن تازه رئیس دستگاه قضا تا پیش از این، سخن منتقدان این دستگاه بود، چه منتقد منصف و چه منتقد بی‌انصاف. «تاکنون در برخی موضوعات مبتنی بر قانون اساسی جلو نرفته‌ایم. علنی‌شدن دادگاه‌هایی که طبق قانون اساسی می‌تواند علنی باشد، هم به‌نفع دستگاه قضا و هم به‌نفع جامعه و چهره نظام اسلامی است.»

صورت ساده برهان این است: «قانون اساسی می‌گوید دادگاه‌ها باید علنی باشد. دستگاه قضا به استدلالات محکم قضات خود و ضعف استدلال محکومان اعتماد دارد. مردم حرف حق را می‌پذیرند. پس نتیجه اینکه دادگاه علنی به‌نفع جامعه و آگاه‌سازی آن است.».

اما تاکنون برهان دیگری را صورت‌بندی کرده بودند: «قانون اساسی اگر چه درست، اما دادگاه علنی یعنی بازشدن پای رسانه‌ها و از جمله رسانه‌های دشمن یا مغرض. غول رسانه‌ای دشمن با وارونه‌سازی، استدلال قاضی را سست و دفاعیات متهمان (به‌ویژه امنیتی ها) را قاطع نشان می‌دهد. عامه مردم نیز سواد حقوقی لازم را برای درک واقعیت احکام قضایی ندارند. حکم قاضی هم هرچند عادلانه و دقیق باشد، ناروا تلقی خواهد شد. پس نتیجه اینکه دادگاه باید غیرعلنی باشد.»

این صورت‌بندی دوم به‌وضوح نشان می‌دهد که ما سال‌ها در پشت ضعف رسانه‌ای و تبلیغاتی خود پنهان شده بودیم. اکنون مطابق آنچه آقای اژه‌ای می‌گوید علنی‌شدن دادگاه‌ها به‌نفع جامعه و دستگاه قضایی است. این تغییر باور یعنی اولاً اعتماد پیدا کرده‌ایم که خردجمعی جامعه در نهایت، درست را از نادرست تشخیص می‌دهد. دوم، ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم و باید در بحث رسانه و تبلیغ، پیشرو و حمله‌ور باشیم. سوم، قضات وقتی دادگاه علنی باشد، در حکم قانونی و منطبق با عقلانیت دقت بیشتر می‌کنند و این به نفع دستگاه قضاست، هرچند عموم قضات به‌دلایلی علنی‌شدن دادگاه را خوش نداشته باشند. چهارم، متهمان بالقوه نیز وقتی بدانند دادگاه‌ها علنی است و علاوه بر داوری قاضی، مورد قضاوت خردجمعی هم قرار می‌گیرند، این خودش بازدارندگی دارد و پنجم، مردم از شفافیت و دانستن جریان پیچیده قضاوت، اطمینان‌خاطر بیشتری خواهند داشت.

معتقدم پنج تغییر در قوه قضائیه می‌تواند چهره رسانه‌ای این قوه را ترمیم کند. اول اینکه، چون کار اصلی قوه، داوری بین دو فرد یا دو نهاد است، به‌هرحال، محکوم دادگاه ناراضی خواهد بود و همواره در میلیون‌ها پرونده، نیمی در سمت ناراضی قرار می‌گیرند. علنی‌شدن دادگاه کمک می‌کند که محکوم نتواند محکومیت خود را در بیرون دادگاه، وارونه و نشانه ظلم به خود نشان دهد، بلکه چه‌بسا به حکم خود رضایت دهد. دومین تغییر باید در نشان‌دادن چهره سینمایی و هنری از دستگاه قضا باشد. در امریکا و غرب به همین شکل و با تولید فیلم‌های سینمایی که به جریان دادگاه‌ها می‌پرداخت، نظام موشکافانه دادگستری خود را به رخ جهان کشیدند. به یاد دارم مرحوم هاشمی شاهرودی وقتی مسئولیت قوه را برعهده گرفت جمله‌ای را گفت که تا مدت‌ها دستمایه روزنامه‌نگاران علیه دستگاه قضایی شده بود: «ویرانه‌ای را تحویل گرفتم که هفتاد سال از دادگستری غرب عقب است». این عقب‌افتادگی فقط در ساختارها و نظام‌مندی‌ها نبود، یکی هم در فقدان قوه تبلیغ بود. غرب با تبلیغ نشان داده بود که قوت نظام قضایی اش در کجاست.

سومین الزام تبلیغاتی قوه باید ضریب‌دادن رسانه‌ای به صدها حکمی باشد که هر روز قضات صادر می‌کنند و نشانه‌های قوت‌رأی قاضی و آراستگی جریان دادگاه و رضایت‌مندی شاکی و متهم باهم در آن مستتر است. می‌توان روزانه شماری از این احکام را در قالب مستندهایی در گفت‌وگوی با قضات و شاکیان و متهمان به مردم نشان داد تا رابطه‌ای معقول‌تر و مهربانانه‌تر بین مردم و دستگاه قضا برقرار شود. قبلاً در همین ستون نوشته‌ام که اقدام آقای اژه‌ای علیه مدیران‌کم‌کار و زیست بدون تشریفات او، که به آبروی نظام و همدلی مردم با نظام می‌انجامد، قابل قیمت‌گذاری نیست، اما ندیدم که جز همین تمجید روزنامه جوان در جای دیگری از این اقدامات حتی به درستی یاد شود! چهارم، دستگاه قضا همان‌طور که باید در چهره عادلانه و رئوف خود بکوشد، باید چهره قاطع و سخت‌گیر خود با مجرمان بزرگ را نیز به نمایش بگذارد؛ و پنجم، هیچ چیز مانند صدق و راستی و عدالت به‌ویژه علیه بخش فاسد دستگاه قضا نمی‌تواند چهره این دستگاه را بازسازی کند. از طرفی مردم می‌پرسند چرا یک ابربدهکار بانکی با جرم مشهود معلق‌گذاشتن میلیاردها تومان بدهی، آزاد است و یک جیب‌بر در زندان. این اگر چه ممکن است پاسخی داشته باشد، اما دیده نشده که یک جریان رسانه‌ای به آن بپردازد و پاسخ دهد. این‌ها همه فضاهای خالی تبلیغاتی و معرفتی دستگاه قضا است که اگر پر نشود، دیگران با ملات خود پرخواهند کرد.