بی اعتنایی مخابرات استان به حقوق شهروندی مردم شهرستان لنده

به گزارش خبرلنده، امروز نیاز به مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای اولیه زندگی است که گاهی فرد را صاحب خانه می کند و گاهی اجاره نشین که این معادله از ابتدای خلقت بشری بوده و خواهد بود ولی عده ای از این فرصت ها استفاده کرده و بازار مسکن را در دست گرفته و اقدام به نرخ گذاری می کنند.

در شهرهای کوچک به دلیل عدم وجود کارشناس قیمت گذاری مسکن اکثرآً صاحبان مسکن های اجاره ای خود حرف اول و آخر را در تعیین نرخ گذاری با توجه به نیازهای خود تعیین و تثبیت می نمایند.

این روزها خرید و اجاره مسکن رویایی برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه شده است به طوری که اگر سری به بنگاه های معاملات ملکی در لنده  بزنید به سادگی وضعیت اسفناک بازار رهن و اجاره و خرید مسکن را درک خواهید کرد.

متاسفانه هیچ‌گونه مرجع رسیدگی جهت نرخ‌گذاری منازل اجاره‌ای با توجه به وضعیت ساخت و ساز، انشعابات آب، برق، گاز وتلفن و سایر امتیازات یک مسکن مناسب وجود ندارد و هر صاحب خانه ای هر قیمتی که خواست تعیین نرخ می‌کند و به همین  واسطه بنگاه های معاملات ملکی راهی به جز پذیرش نرخ توسط صاحب خانه ندارند و نکته جالب‌تر اینکه بعضی اوقات صاحب‌خانه از عقد قرارداد در بنگاه‌ها واسطه پرداخت هزینه بنگاهی نیز خودداری می‌کنند.

از طرفی دیگر صاحبان منازل و مغازه‌های استیجاری در سطح شهر لنده در بازه های زمانی متفاوت، ضمن فشار بر مستاجران نسبت به پرداخت سرقفلی یا همان پول پیش و حتی افزایش نرخ اجاره بهای منازل و یا مغازه‌های خود را مطالبه می‌کنند که مستاجر راهی به جز پذیرش این بار سنگین نخواهد داشت.

اگر پای درد دل هر کدام از اجاره نشینهای جویای خانه با قیمت مناسب بنشینیم داستان های بسیاری در مورد بی انصافی برخی صاحب خانه ها در تعیین اجاره بها دارد که البته صاحب خانه های منصفی وجود دارند که یافتن آنها این کوچه گردی های طولانی هر روزه را می طلبد و شاید برای بعضی ها غیر ممکن باشد.

نرخ های اجاره در دو سه سال اخیر آنقدر تغییرات شدید و افزایش نجومی داشته است که اکثر جویندگان را انگشت به دهان و مبهوت کرده است و هر چند در سال های قبل بالا بودن اجاره ها فقط مختص منازلی بود که در خیابان های اصلی شهر بودند اختصاص داشت.

نکته جالب تر اینکه در این بازار پر سود خود تحریمی برخی از صاحبان منازل اجاره ای تا حرف از چرایی افزایش منازل به میان می آید آنها گرانی و افزایش قیمت دلار را بهانه افزایش این قمیت ها عنوان می کنند که این مصداق عینی خود تحریمی است.

به هرحال انتظار می رود که اتاق اصناف شهرستان لنده به همراه انجمن صنفی بنگاه داران نسبت به تعیین فردی منصف جهت تعیین نرخ گذاری اجاره بهاء ها باتوجه به خدمات ملک معرفی شود تا حق و حقوق مستاجران و صاحب خانه ها به طور مساوی تعیین و تکلیف گردد.

انتهای پیام