کدخبر: ۸۳۸۶۹
۰۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۰۳
چاپ

وام های اشتغالزایی که به سرمنزل مقصود نمی رسند:

آمارهای جالب واحدهای صنفی فعال و غیر فعال در لنده

یکی از فلسفه های وام های اشتغالزایی که از طرف نهادهای حمایتی، ادارات و سایر بانک های خصوصی و دولتی به مردم واگذار می شود صرفا با هدف ایجاد شغل و کسب درآمدی برای افزایش معیشت خانواده ها است که ایجاد یک کسب کار در بازار از اهداف این وام ها است.

به گزارش خبرلنده، با گذری کوتاه در سطح بازار شهرستان لنده در استان کهگیلویه وبویراحمد به خوبی می توان یافت که جوانانی با مدارک عالیه تحصیلی به دلیل فرار از بیکاری با گرفتن تسهیلات اشتغالزایی از نهادهای حمایتی، ادارات و بانک های خصوصی و دولتی با کارمزد های متفاوت از 4درصد تا 24درصد در بازار حضور پیدا کردند که بلکه منبع درآمدی برای خود و خانواده باشند.

 

 

در این بین افرادی زیادی جهت گرفتن مجوز ایجاد واحد صنفی به  اتاق اصناف شهرستان لنده در طول روز مراجعه می نمایند تا بلکه برای رهایی از بیکاری با دست و پا کردن یک واحد صنفی در بازار به گذران زندگی بپردازند.

 

 

در این بین نیز تعداد زیادی از افراد تنها برای گرفتن تسهیلات بانکی و هزینه نمودن آن خارج مسیر دریافتی این تسهیلات به دنبال گرفتن جواز کسب می روند که به مصاحبه با رئیس اتاق اصناف شهرستان لنده به وضوح به این حقیقت دست پیدا خواهیم کرد.

 

 

خسرو ارشاد رئیس اتاق اصناف شهرستان لنده در گفت و گو با خبرلنده، ضمن اشاره به وضعیت صدور جواز کسب واحد های صنفی در این شهرستان گفت: بیش از یک هزار پروانه فعالیت یا همان جواز کسب در شهرستان لنده به منظور ایجاد کسب و کار صادر شده است.

وی افزود: از تعداد یک هزار پروانه صادره تعداد400واحد صنفی فعال و 500تا 600واحد صنفی غیرفعال داریم که این افراد یا بازاری بودند جمع کردند و یا صرفاً جهت گرفتن تسهیلات از نهادها و ادارات یک جواز کسب گرفتند که هم اکنون غیرفعال هستند.

 

 

رئیس اتاق اصاف شهرستان لنده تصریح کرد: البته با توجه به رکود موجود در بازار و کاهش قدرت خرید مردم کسبه بازار این شهرستان واقعاً با مشکلات زیادی روبرو هستند که شاید وضعیت درآمدی آنان جواب گوی هزینه های صورت گرفته را هم ندهد.

 به هرحال لازم است ادارات و نهادهای حمایتی و همچنین بانک های که در این حوزه به مشتریان و شهروندان تسهیلاتی ارائه می دهند نسبت به ادامه فعالیت فرد در مسیری که تسهیلات به فرد داده می شود نظارت بیشتری داشته باشند.

 گزارش:سید اسماعیل میری

انتهای پیام