کدخبر: ۸۰۱۹۳
۰۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۳
چاپ

طیب‌نیا: فیش‌های نجومی حقوقی تقصیر دولت قبل است؛

همیشه پای «دولت قبل» در میان است!

در دولت یازدهم هنوز سریال «همه چیز تقصیر دولت قبل است» به پایان نرسیده است و مسئولین فعلی بعد از گذشت سه سال در حال بازسازی خرابی‌های گذشتگان‌ هستند.

به گزارش خبرلنده به نقل از آناج، ترکیب لغوی «دولت قبل» به کلیدواژه‌ی مهم و رایجی در ادبیات سیاسی دولت‌مردان تبدیل شده است. البته مرسوم است که همه‌ی دولت‌ها در دو سه ماه ابتدای کارشان بیش از هر چیز، از این کلیدواژه استفاده کنند تا با محول‌کردن همه‌ی تقصیرات به دولت سابق کار خود را راحت نمایند.

اما در دولت یازدهم هنوز سریال «همه چیز تقصیر دولت قبل است» به پایان نرسیده و هر روز یک فیلم‌نامه‌ی جدیدی به آن اضافه شده و توسط یکی از وزارت‌خانه‌ها اجرا می‌شود. هر جا هم دولت در خدمت‌رسانی به مضیقه بیفتد، حسن روحانی شخصا وارد میدان می‌گردد و از شرمندگی دولت قبل در می‌آید.

در همین رابطه وزیر اقتصاد در آخرین اظهار نظرش حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را تقصیر دولت قبل انداخت و گفت: «مشکلات فیش‌های نجومی حقوقی، میراث به جا مانده از دولت قبلی است و در این‌باره مدیران بنگاه‌های دولتی بیش از عرف معمول دریافتی دارند و از تسهیلات و امکانات دولتی استفاده می‌کنند.»

این اظهارنظر در حالی مطرح شده است که بیش از 1000 روز از زمان تصدی‌گری طیب‌نیا  بر وزارت اقتصاد می‌گذرد و او باید اکنون در مقام پاسخ‌گویی نسبت به عملکرد خود باشد نه پرداختن به ادامه‌ی سریال تکراری دولت قبل!

طیب‌نیا که در انتخابات سال 92 نماینده‌ی اقتصادی محمدرضا عارف بود و حتی یک بار با محمدباقر نوبخت به مناظره پرداخت، پیش‌تر در جمع منتخبان مجلس دهم اعتراف کرد: «در حال حاضر سطح تولید کشور از بالاترین دوران یعنی سال 90 پایین‌تر است که دلیل آن رکود است که تلاش ما این است که به تولید سال 90 و 91 برسیم.»

در حقیقت طیب‌نیا که منتقد بزرگ تیم اقتصادی دولت‌های نهم و دهم بوده است، آرزوی خود را رسیدن به ترازی از تولید اعلام کرد که خود و تمام اعضای کابینه‌ی یازدهم از جمله بزرگ‌ترین منتقدانش محسوب می‌شوند و همه‌ی مشکلات ریز و درشت را به گردن آن می‌اندازند.

هم‌چنین باید گفت دولت یازدهم که در متوقف‌کردن طرح‌های دولت قبل تبحر دارد و بزرگ‌ترین پروژه‌ی اقتصادی آن یعنی مسکن مهر را متوقف کرد، بر فرض صحت ادعای آنها، چرا حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را متوقف نکرده است؟ آن چیزی که مشکل فیش‌های حقوقی را مضاعف کرده، وام‌های 400 میلیونی تحت عنوان وام ضروری است که به برخی از مدیران تعلق گرفته، آن هم با سود کم و بازپرداخت بلند مدت!

مشخص است که دولت به بن‌بست‌های زیادی برخورده که برای توجیه شکست خود در طرح‌ها و عملیات‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، از دولت قبل مایه می‌گذارد. غافل از آنکه مردم دیگر مایل به دیدن چنین سریالی نیستند.

انتهای پیام/م