کدخبر: ۷۹۸۶۴
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۳۶
چاپ

بیشترکارگاههای تولیدی استان تعطیل شده است/ دولت به وعده هایش عمل کرده است

الهام امین‌زاده با اشاره به پرونده‌ی منا و موضوعات مربوط به حج گفت: غرامت حجاجی که در حادثه سقوط جرثقیل و حادثه منا آسیب دیده‌اند باید قبل از موسوم حج پرداخت شود و عربستانی‌ها باید متعهد شوند که از این پس امنیت جانی حجاج ما را تامین کنند.

خبرلنده: الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص پرونده شهیندخت مولاوردی گفت: آخرین اخبار در این خصوص را خود خانم مولاوردی و تیم حقوقی که اختیارش گذاشته‌ایم مطرح می کنند.

وی افزود: طبق صحبت‌های انجام شده، ما اداله را ارائه داده‌ایم و منتظر پاسخ قوه قضاییه هستیم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه " آیا خبرنگاری که به دادگاه احضار شده بود، مستندات خود را ارائه داده است؟" اظهار داشت: اطلاعی در این زمینه ندارم.

امین‌زاده با اشاره به پرونده‌ی منا و موضوعات مربوط به حج گفت: غرامت حجاجی که در حادثه سقوط جرثقیل و حادثه منا آسیب دیده‌اند باید قبل از موسوم حج پرداخت شود و عربستانی‌ها باید متعهد شوند که از این پس امنیت جانی حجاج ما را تامین کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "اگر عربستانی‌ها غرامت را پرداخت نکنند و امنیت جانی حجاج تضمین نشود، تکلیف حج چه خواهد شد؟" گفت: اگر جان زوار ما در خطر باشد، به لحاظ شرعی هم نباید اعزام شوند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در خصوص غارت دو میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده ایران در آمریکا اظهار داشت: در حال حاضر دولت در حال بررسی این مسئله است که چگونه این دو میلیارد دلار به آمریکا منتقل شده است و از طرف دیگر باید اشاره کرد که  احکامی که آمریکا علیه ایران تصویب کرده است اصلاً صحت ندارد. در جامعه بین الملل قوانینی درباره مصونیت دولت ها در محاکم داخلی کشور دیگر وجود دارد به همین دلیل دادگاه های آمریکایی نمی توانند دولت ایران را در داخل خاک آمریکا محاکمه کنند البته در سال 1996 میلادی دولت آمریکا ایران را از این مصونیت خارج کرد و به همین جهت تاکنون آن ها ایران را بیش از 50 میلیون دلار جریمه کرده اند و می خواهند تا این احکام را اجرایی کنند.

وی افزود: دولت با تمام قوا در برابر اجرای این احکام ایستاده است به دلیل این که این اموال متعلق به ملت است و باید در راه رفاه کشور خرج شود ما از این پس  منابع مالی خود در خارج از کشور را رصد می کنیم و مواظب این منابع هستیم. روال قانونی بازپس گیری این دو میلیارد دلار مسدود شده نیز در حال انجام است و مرکز خدمات حقوقی معاونت ما شکایتی را در دیوان بین المللی دادگستری تنظیم کرده و پیگیر آن است.

 

انتهای پیام/