کدخبر: ۷۹۷۷۳
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۷
چاپ

تاجگردون:

دکتر مرضیه وحید دستجردی به سمت مشاور رئیس قوه قضاییه منصوب شد

رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، قوت كلیات لایحه بودجه سال 95 را شفافیت، تناسب با وضع كنونی، توجه به موضوع بهداشت و تعیین ردیف بودجه مناسب برای پرداخت پاداش بازنشستگان دانست.

به گزارش خبرلنده به نقل از ایرنا، غلامرضا تاج گردون تنظیم لایحه بودجه سال 95 را در مجموع مانند بودجه 94 دانست و افزود: نقطه مثبت بودجه 95 در مقایسه با سال پیش از آن «شفافیت» است و كمیسیون تلفیق نیز تلاش كرد این شفافیت بیشتر شود.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، افزود: البته نمی توان گفت بودجه سال 95 انبساطی یا انقباضی است اما واقعیت های كنونی، توانمندی های دولت و دخل و خرج ردیف ها در این بودجه بخوبی تنظیم شده است.
تاج گردون، روند بررسی لایحه بودجه ۹۵ كل كشور در دولت و مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی و اضافه كرد: در لایحه بودجه امسال افزون بر توجه به تامین منابع برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و فرهنگیان، نگاه قابل قبولی به مسائل مربوط به بهداشت و درمان با ارتقای منابع در این بخش صورت گرفته كه مورد توجه جدی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
وی افزود: برخی هزینه های جاری دولت مانند «پاداش بازنشستگان» نسبت به بودجه سال 94 به سوی مثبت تغییر جهت داده و دولت ردیف مناسبی برای پرداخت این پاداش ها در نظر گرفته است.
رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مشكل جدی بودجه 95 این است كه برای خروج اقتصاد از ركود چندان تحرك آمیز نیست و توجه به راهكارهای خروج از ركود می توانست ویژگی برجسته این لایحه باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزایش منابع صندوق توسعه ملی، تحرك بخشی به بخش تولید و زمینه سازی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی با هدف افزایش كیفیت تولید را از اقدام های مثبت كمیسیون تلفیق در تصویب لایحه بودجه دانست.
تاج گردون افزود: قیمت فروش نفت در لایحه بودجه سال 95، بر مبنای 40 دلار و با 2.2 دهم صادرات پیش بینی شده كه نزدیك به واقعیت است؛ زیرا بازارهای جهانی نیز همین ارقام را نشان می‌دهد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم كرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیست و ششم بهمن ماه گذشته به كلیات لایحه بودجه سال 1395 كل كشور رای مثبت دادند اما به دلیل كامل نشدن بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سال 1394، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال افتاد.