سفر به اتریش تأمین کننده نیازهای کشور نبود/ تجمع منافقین نمی‌تواند دلیل لغو این سفر باشد/ اگر منافع کشور در این سفر تأمین نشود بهتر است هرگز روحانی به اتریش نرود

به گزارش خبرلنده به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با برخی مداحان کشور بر لزوم توجه جدی به نکات ارشادی و رهنمودهای الزامی این سخنان تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری بنا به ضرورت های کشور و در برهه های حساس به خوبی نکاتی را در خصوص دولت های سلطه، اقدامات و تحرکاتشان علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح و تببین می کنند که توجه به آن مسیر حرکت جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای مقابله با چنین توطئه هایی را مشخص می کند.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «دولت های سلطه به خوبی متوجه شده اند که نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه حاضر به پذیرش سلطه آنها و دست برداشتن از ارزش هایی که موطن اصلی آن فطرت اصیل انسانی است، نخواهد بود» افزود: مردم انقلابی ایران نیز به دنبال روشنگری های حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و روحانیت معظم دارای چنان بصیرتی شده اند که هرگز حاضر نیستند با فشارها و تهدیدهای دولت های سلطه از ارزش های خود دست بردارند.

رئیس قوه قضاییه به تلاش مستمر رسانه های غربی در القای جدایی میان مردم و مسئولان و ناراضی بودن مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره و اظهار کرد: مردم در طول سال های متمادی صدق و راستی روشنگری های مقام معظم رهبری را به خوبی درک و احساس کرده اند و همین روشنگری ها و پذیرش و درک صادقانه بودن آن از سوی مردم موجب شده همان رسانه های غربی که زمانی مدعی بودند مردم نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند اینک اذعان می کنند که مردم به طور تعجب آوری با نظام همراهند و باید اضافه کرد امروز حتی کسانی‌که نظام را قبول ندارند، اذعان می‌کنند امنیت و اقتدار و آرامش کشور در گرو رهنمودها و فرامین رهبری معظم انقلاب است.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه اگر مقام معظم رهبری پای ارزش های انقلاب نایستاده بودند و از کیان انقلاب و نظام دفاع نکرده بودند اکنون نظام ما این میزان از اقتدار و امنیت را نداشت، افزود: مردم مسلمان ایران با تمام وجود تبیین ها و روشنگری های مقام معظم رهبری را درک می کنند و بر همین اساس است که جمهوری اسلامی ایران به مسیر تکاملی خود ادامه می دهد و در مقابل خواسته های نامشروع دولت های سلطه ایستاده است.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: الگو شدن جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای اسلامی و جهان سوم خطری عظیم را متوجه دولت های سلطه‌گر غربی کرده است و آنان برای تضعیف، تخریب و از بین بردن این نظام به هر طریق و هر ابزاری متوسل می شوند.

آملی لاریجانی ابراز برخی سخنان و اظهار نظرها درباره اینکه امروز زمان موشک نیست بلکه وقت مذاکره است را در شرایط کنونی کشور و جهان نادرست توصیف کرد و با بیان اینکه به کار بردن چنین تعابیری اگر آگاهانه باشد خیانت به کشور است، افزود: اگر دانشمندان هسته ای و جوان های با استعداد ما نبودند و این میزان از غنی سازی را نداشتیم آیا غربی ها پای میز مذاکره می آمدند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: عده ای با ادعای آزادی بیان، راهبردهای مهم امنیتی کشور را زیر سئوال می برند و در طریق تضعیف و تخریب توانمندی‌ های امنیتی نظام، گام برمی دارند و البته گویا مرسوم شده است که عده‌ای به بهانه آزادی بیان بسیاری از توانمندی‌ها و دستاوردهای عرصه‌ها و ارکان مختلف نظام را زیر سوال ببرند و از جمله در این میان قوه قضاییه را نیز تخریب و تضعیف کنند.

آملی لاریجانی افزود: دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوع التصویر کرده است و سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است؛ بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کرده‌ام با این وجود برخی‌ها اعلام کرده اند که این ممنوع‌التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نقد سالم این نیست که یک موضوع را بدون آنکه حرف طرف مقابل را بشنوند بارها تکرار کنند، گفت: مجری قانون فهم خود از قانون را اجرا می‌کند و قاضی نیز بر اساس فهم خود از قانون، حکم صادر می کند و لذا تکرار زیر سئوال بردن برخی اقدامات قانونی، فراتر از قانون و در واقع تخریب و تضعیف قوه قضاییه است.

رییس دستگاه قضا در ادامه با تاکید بر اینکه اگر توانایی موشکی کشور را زیر سئوال ببریم و به بهانه نقد آن را تخریب و تضعیف کنیم به کشور خیانت کرده ایم، افزود: زیر سئوال بردن توانایی‌های دفاعی، امنیتی و نظامی کشور، عملکردها و اصول و آرمان‌های نظام به بهانه نقد از سوی افراد مختلف، منصفانه نیست و نباید در کشور باب شود.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه از جمله در مقام نمایندگی مجلس نیز نمی توان هر افترا و توهینی را به استناد آزادی بیان مطرح کرد گفت: با توجه به تفسیر اصل 86 قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان در سال 80، تردیدی وجود ندارد که در جرم توهین و افتراء و سایر جرایم هیچ فرقی بین نماینده مجلس و غیر نماینده مجلس وجود ندارد و تشخیص جرم هم جز با قاضی رسیدگی‌ کننده نیست.

رییس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه نباید صحنه را برای ورود افرادی که توانمندی‌های امنیتی، نظامی و آرمان ها و اصول نظام را تخریب و تضعیف می کنند باز گذاشت، ابراز امیدواری کرد با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری، مردم و مسئولان با همدلی و وحدت مسیر روشن و رو به تکامل انقلاب اسلامی را طی کنند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا نیز اشاره کرد و افزود: رئیس جمهور آمریکا از موضعی قیم مأبانه درباره شرایط برجام و رفع تحریم ها سخن گفته است گویی که قرار است هدیه ای به جمهوری اسلامی ایران بدهد! در حالی که بر طبق توافق صورت گرفته باید اقداماتی در جهت این توافق در زمینه رفع تحریم ها انجام دهد.

آملی لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه آمریکایی ها با فرافکنی برخی شرکت هایی را که مایل به همکاری ایران هستند تحت فشار قرار می دهند و آنان را به بهانه اینکه مشخص نیست در دراز مدت چه می شود از همکاری با ایران بر حذر می دارد و اعلام می کند این شرکت ها به خاطر درج جمله نابودی اسرائیل بر روی موشک های رزمایش اخیر، از همکاری هراس دارند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دنیا چنین فرافکنی هایی را از سوی آمریکا نمی پذیرد و با اشاره به اینکه آمریکایی ها اکنون بر خلاف توافق برجام عمل می کنند، افزود: آمریکایی ها باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران بر سر مصالح و منافع خود با کسی مصالحه نمی کند و با وجود داشتن منابع غنی و استعدادهای فراوان در کشور به هر قیمتی حاضر به سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران نیست.

آملی لاریجانی اقتصاد مقاومتی را پاسخ عملی جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری به فرافکنی ها و سخنان قیم مأبانه رئیس جمهور آمریکا دانست و ابراز امیدواری کرد که دولت تمام توان و تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد و نگذارد که تصورات غلط آمریکایی ها و دولت های سلطه عملیاتی شود.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گزارشی از کاهش تعداد زندانیان در سال 94 ارائه کرد و سپس بررسی «طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها» ادامه یافت.

انتهای پیام