کدخبر: ۷۷۹۷۶
۱۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۴۲
چاپ

گزارش:

معلولان چشم انتظار تدبیر مسوولان

معلولان افرادآسیب پذیر در جامعه هستند که نیازمند حمایت همه ادارات و نهادها هستند که علی رغم تاکید فراوان قانون جهت مناسب سازی سیستم مدیریت شهری فضای ورودی ادارات نیز باید برای ورود و خروج معلولان نیز فراهم شود که متاسفانه در ادات این امر مهم به فراموشی سپرده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرلنده، مناسب سازی فضای اداری و مبلمان شهری بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان وظیفه همه دستگاه ها و ادارات در سطح یک شهر یا شهرستان می باشد که گاهاً این قانون و حقوق حقه معلولان از سوی مسوولان نادیده گرفته می شود.

در بخش های از به صراحت آمده است که همه دستگاهای دولتی موظف به طراحی و احداث ساختمان ها، اماکن عمومی، معابر و وسايل خدماتی به گونه ای هستند که امکان دسترسی و بهره مندی معلولان مانند ديگر افراد جامعه از آنها مهيا باشد.

اما باوجود صراحت قانون، متاسفانه برخی از ادارات و بانک ها در شهرستان لنده از این قانون تبعیت نکرده و مشکلات تردد معلولان و جانبازان همچنان به قوت خود باقی است.

ساختار معابرعمومی نیز از این قائده مستثنی نیست و پیاده روها و بلوار های شهر چدان حال مساعدی جهت تردد معلولان ندارند و گاهاً نیز یک فرد معلول با ویلچر حاضر است از محل تردد خودرو ها عبور کند اما از پیاده رو که در چنبره میوه فروشان و لوازم خانگی ها است عبور نکند.

از سوی دیگر جانمایی بسیار بد عابربانک ها در شهرلنده به گونه است که بارها افراد سالم و فاقد معلولیت نیز به سختی می توانند از آنان عملیات بانکی و یا وجه دریافت کنند تا چه برسد به معلولان که همین امر نشان از بی تدبیری مهندسان در زمان ساخت و مدیران این بانک ها است.

به هرحال باید مسوولان قدری به خود بیایند و با نگاهی دلسوزانه نه به چشم ترحم بلکه به عنوان یک حق طبیعی نسبت به مناسب سازی ادارات و فضای شهری به خود آمده و مشکل این قشر از جامعه که خود دارای هزاران درد اند را چاره ای بیاندیشند و مشکل آنان را برطرف سازند.

شهرستان لنده دارای 22هزار نفر جمعیت می باشد که  از این تعداد بیش از 500نفر از معلولان و تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان لنده می باشند.

انتهای پیام/م75