کدخبر: ۸۹۳۶۹
۲۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۳۶
چاپ

رئیس اداره ثبت‌احوال شهرستان لنده خبر داد:

کاهش ۵۰ درصدی طلاق در شهرستان لنده

رئیس اداره ثبت‌احوال شهرستان لنده از کاهش آمار ۵۰درصدی طلاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس، سید روح‌الله تقوی، رئیس اداره ثبت‌احوال شهرستان لنده، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه این هفته، اهمیت آمار را به‌عنوان زیربنای برنامه‌ریزی کشور موردتأکید قرارداد.

وی گفت: آمار همواره خط مبدأ تمامی برنامه‌ریزی کشور است، چرا که اگر آمار نباشد نمی‌توان نسبت به مباحث مختلف جامعه تصمیم‌گیری کرد.

تقوی با اشاره به نقش حیاتی داده‌های آماری در سیاست‌گذاری‌های کلان افزود: تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون اتکا به آمار دقیق، بیشتر بر حدس و گمان استوار خواهد بود و این امر می‌تواند منجر به خطا در اجرای برنامه‌ها شود.

رئیس اداره ثبت‌احوال لنده همچنین بر ضرورت همکاری مردم در ارائه اطلاعات صحیح و به‌روز به دستگاه‌های آماری تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: مشارکت عمومی در این زمینه، زمینه‌ساز توسعه پایدار و ارتقای کیفیت خدمات در کشور خواهد بود.

تقوی در ادامه ضمن تأکید بر نقش آمار در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور، به تحولی مهم در حوزه خدمات ثبتی اشاره کرد.

وی افزود: انحصاروراثت به طور کامل از دستگاه قضایی به ثبت‌احوال واگذار شده است که این اقدام گامی در جهت تسهیل امور مردم دانست و خاطرنشان کرد: واگذاری فرایند انحصاروراثت به ثبت‌احوال، علاوه بر کاهش مراجعات به دستگاه قضایی، موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و شفافیت بیشتر در ارائه خدمات خواهد شد.

رئیس اداره ثبت‌احوال لنده همچنین بر ضرورت همکاری و اطلاع‌رسانی دقیق خانواده‌ها در این زمینه تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح، زمینه‌ساز کاهش بروکراسی اداری و ارتقای رضایت عمومی از خدمات دولتی خواهد بود.

سید روح‌الله تقوی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آماری شهرستان، به تغییرات مهم در شاخص‌های جمعیتی اشاره کرد.

وی گفت: ولادت در شهرستان لنده به نسبت سال‌های گذشته با کاهش همراه بوده است؛ اما در بحث طلاق نیز آمار لنده با کاهش ۵۰ درصدی مواجه بوده که نقطه قوتی برای جامعه محسوب می‌شود.

تقوی کاهش آمار طلاق را نشانه‌ای مثبت از تقویت بنیان خانواده‌ها دانست و افزود: این روند می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آرامش اجتماعی و کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان باشد.

رئیس اداره ثبت‌احوال لنده همچنین بر ضرورت توجه به سیاست‌های حمایتی در حوزه ازدواج و خانواده تأکید کرد و گفت: استمرار این روند نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت عمومی مردم است.

انتهای خبر/