کدخبر: ۸۸۵۱۴
۱۵ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۴۸
چاپ

گزارش؛

توپ افزایش اجاره مسکن لنده در زمین کیست؟

آنچه این روزها بیشتر از هرزمانی مردم را آزار می‌دهد بحث افزایش و حتی تفاوت در اجاره‌ها و رهن منازل مسکونی در لنده و شهرستان‌های همجوار است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرلنده» توسعه فضاهای شهری و افزایش بی‌رویه جمعیت در شهرها باعث افزایش رکود مسکن نیز شده است چرا که حجم تقاضا زیاد شده است و میزان موجودی مسکن برای شهروندان کمتر از تقاضاها است.

این مشکل در چند سال گذشته به واسطه انحصارطلبی بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار مختلف به‌خصوص در حوزه ساخت مسکن و کاهش شدید سهمیه ساخت‌وساز باعث شده است تا بازار مسکن با رکودی جدی مواجه شود.

کمبود مسکن در شهرستان کوچکی همانند لنده باعث افزایش چندین برابری اجاره‌بها و حتی قیمت ملک در این شهرستان شده است.

هزینه رهن و اجاره مغازه‌ای در مرکز شهرلنده از ۱۰۰ میلیون رهن و اجاره ماهیانه ۳ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رهن و ۵ تا ۷ میلیون تومان اجاره ماهیانه رسیده است که حقیقتاً داد مستاجرین و کسبه بازار را درآورده است.

از طرف دیگر هزینه رهن و اجاره‌بها یک منزل مسکونی ۱۱۰ متری با ۸۰ میلیون رهن و اجاره ماهیانه ۲ میلیون با افزایش چشمگیر ۱۵۰ میلیون تومان با ماهی ۴ میلیون تومان رسیده است که حقیقتاً داد مستأجرین را درآورده است.

بحث نظارت بر بازار مسکن و اجاره‌بها در سطح شهرستان لنده یکی از نیازهای ضروری راه و شهرسازی است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنده در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری گفت: در بحث نظارت بر بنگاه‌های املاک در شهرستان به‌صورت دوره‌ای و ماهیانه نظارت کافی از طریق تیم‌های بازرسی صورت می گیرد.

حسین انجام گفت: تمام قراردادهای اجاره و رهن باید در سامانه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی ثبت شوند؛ ولی متاسفانه برخی مالکان حاضر به ثبت قرارداد در بنگاه‌ها نیستند.

وی افزود: این موضوع یک تخلف آشکار است و همین موضوع باعث شده است تا مالک هر نرخی که خودش تعیین می‌کند را به مستأجر تحمیل کند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنده گفت: بیشتر نرخ‌های تعیین شده توسط مالکان غیرکارشناسی است چرا که قیمت‌ها باید بر اساس آیتم‌های قانونی تعیین شوند که متاسفانه چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد.

انتهای خبر