هیچ خبری از سرنوشت پدرم در دست نیست / کشتار شیعیان نیجریه به حادثه کربلا شباهت های بسیاری دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرلنده، به استناد ماده (51) قانون توزيع عادلانه آب، مصوّب 1361 ، آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهكشي جزو اموال عمومی بوده و متعلق به حکومت جمهوری اسلامی می باشند، وظیفه حفظ و صیانت از رودخانه ها به دولت واگذار شده است که برابر آئین نامه بستر و حریم مصوب 1379، حد بستر و حریم رودخانه معمولا از پهنه بندی سیل با دوره بازگشت 25 ساله بدست می آید در این بررسی، بایستی جریان در رودخانه بدون در نظر گرفتن کلیه سازه های احداثی شبیه سازی گردد.

به عبارتی جریان در رودخانه در شرایط طبیعی قبل از احداث هر گونه سازه شبیه سازی می گرد. رودخانه های شهری به سبب احداث سازه های مختلف که در راستای ساماندهی و بهره گیری هرچه بیشتر از آنها صورت گرفته است، دارای پیچیدگی های زیاد می باشد. اعمال قوانین در این رودخانه ها با موانع متعدد روبروست بخصوص اینکه دخل و تصرف در مواردی توسط سازمان های دولتی صورت گرفته است.

حال با وجود صراحت قانون در این باره علی رغم تجاوز گسترده در این سالها به حریم و حاشیه رودخانه مارون در روستای ایدنک متاسفانه برخی از اشخاص علی رغم علم کافی از خلاف بودن کارخویش باتوجه به سهل انگاری و بی تفاوتی شرکت آب منطقه ای در این قضیه نگران کننده است.

  متاسفانه عده ای با نفوذ به بستر و حاشیه رودخانه مارون حد فاصل پل لنده تا حاشیه پل قدیم لنده به دهدشت را با شن ریزی و ریختن خاک حاصلخیز برای شالیزکاری برنج در تابستان آماده کردند که باتوجه به بحث زمین خواری و رودخانه خواری با دخالت مستقیم دادستان شهرستان لنده مواجه شد.

 این در حالی است که قانونگذار شرکت آب منطقه ای را به عنوان متولی اصلی ساماندهی بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهكشي به عنوان نماینده حقیقی و حقوقی حکومت جمهوری اسلامی معرفی کرده است و وظیفه این سازمان برابر قانون حفظ و حراست از تمامیت ارضی مباحث مذکور می باشد.

*هشدار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده به متصرفان بستر وحریم رودخانه مارون

عبدالله سعادتیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده در حاشیه بازدید از روند تصرفات حاشیه و بستر روخانه مارون درگفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خبرلنده در خصوص وضعیت موجود رودخانه مارون اظهارکرد: بستر و حریم رودخانه متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و باتوجه به کاهش سطح و بستر رودخانه در فصل تابستان اگر بستر و حریم رودخانه قابل کشت باشد متولی آن دولت جمهوری اسلامی می باشد که می تواند به افراد متقاضی اجاره داده شود.

وی افزود: افراد بدون اجازه حق کشت و کاشت در حریم و بستر رودخانه بدون گرفتن مجوز از اداره متولی را ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده تصریح کرد: متاسفانه برخی شهروندان راساً وبدون هماهنگی لازم اقدام به تصرف حریم و بستر رودخانه کردند که برابر قانون حفاظت و حراست از بستر رودخانه برعهده شرکت امور آب منطقه ای است.

وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که شرکت امور آب منطقه ای یا چنین تصرفاتی را ندیدند و متوجه نشده است، یا اینکه سهل انگاری می کنند. که بارو من بر ندیدن چنین وضعیتی می باشد چرا که اگر متوجه می شدند حتما در این خصوص اقدام می کردند.

سعادتیان اظهارکرد: شرکت امور آب منطقه ای می بایست هرچه سریعتر نسبت به تهیه نقشه حریم و بستر کامل روخانه اقدام نمایند هرچند حریم رودخانه به طور عادی قابل روئیت می باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده به متصرفان بستر وحریم رودخانه مارون هشدار داد وتاکید کرد: افراد تا قبل از اینکه پرونده قضایی تشکیل شود اقدام به رفع تصرف نمایند که در غیر اینصورت برابر قانون مجازات خواهند شد.

بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل باتوجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌شود. در مناطقي كه ضرورت ايجاب مي‌نمايد سيلاب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از 25 ساله ملاك محاسبه قرار گيرد، سازمان‌هاي آب منطقه‌اي حسب مورد با ارايه نقشه‌هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.

تغييرات طبيعي بستر رودخانه‌ها، مسيل‌ها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است، ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد.

تصاویرتکمیلی:

انتهای پیام/م75