اِعمال قدرت دولت واردات خودروهای لوکس را ممنوع کرد

وی با بیان اینکه مجوزهای خاصی که در این زمینه وجود داشت نیز به هیچ وجه مورد تایید هیئت وزیران قرار نگرفت، تصریح کرد: اگر قرار است به برخی قهرمانان و کسانی که در جزایر ایرانی ساکن هستند کمکی کنیم لزومی ندارد این کمک‌ها دادن مجوز واردات خودرو باشد، چرا که آنها نیز این مجوز را واسپاری و به فروش می‌رسانند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ما نسبت به تردد خودروهای گرانقیمت و غیرمتعارفی که در جامعه وجود دارد، معترض هستیم، افزود: این خودروها با بافت فرهنگی کشور نیز ناسازگار است و ناشی از این مسائلی که در جلسه هیئت وزیران واردات آنها ممنوع شد که به نوعی تأسی از بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه محسوب می‌شود، حتی این ممنوعیت برای مناطق آزاد نیز که اگر قرار است به صورت عبور موقت باشد، حتما باید مقررات گمرکی برای آنها جاری شود و واردات این خودروها از مناطق آزاد به داخل کشور ممنوع اعلام شد.

هرچند این مصوبه دولت که در راستای اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده، مایه خشنودی است؛ اما این ابهام مطرح است که مگر پیش از این واردات خودروهای 2500 سی سی ممنوع نشده بود؟ چرا آن مصوبه به راحتی دور زده شد و تذکرات فراوان رسانه ها به ویژه رسانه های اصولگرا طی یک سال اخیر، مورد بی توجهی قرار گرفت؟

گفتنی است واردات خودروهای بالای 2500 سی سی که خودروهای لوکس و مجلل محسوب می شوند، از زمستان سال 1391 با هدف کنترل منابع ارزی کشور، ممنوع شده بود، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، این ممنوعیت لغو شد. طبق تصمیمات دولت یازدهم در اواخر تابستان سال 1392، مقرر شد واردات خودروهای بالای 2500 سی سی با اخذ تعرفه دو برابری انجام شود.

اظهارات و مواضع نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در یک سال اخیر به گونه ای بود که مخالفت وی با هرگونه ممنوعیت واردات کالاها به کشور، واضح بود و یکی از دستورات ابتدایی وی در قامت وزیر، دستور لغو ممنوعیت واردات کالاهای لوکس بود.

نعمت زاده در واکنش به انتقادات نسبت به لغو ممنوعیت واردات کالاهای لوکس نیز مدعی شد که «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست ممنوعه وارداتی ندارد.»

نعمت زاده در اوایل اسفند سال گذشته با تأکید بر اینکه اولویت بندی کالاها و ممنوع کردن واردات؛ دو اولویت کار غیر قانونی از سوی دولت گذشته بوده است، گفته بود: «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست ممنوعه وارداتی ندارد و  اولویت بندی کالاها در دولت گذشته کاری خلاف برنامه پنجم توسعه بوده است. قرار نیست دولت مجدد اولویت بندی را اجرا کند، چراکه کاری خلاف قانون برنامه پنجم را صورت نخواهد داد. تنها مانع دولت بر سر راه واردات، تعرفه است و هم اکنون کالاهای اولویت 9 و 10 وارداتشان آزاد شده اما تعرفه دو برابری را خواهند پرداخت.»

با این نوع اظهارات نعمت زاده و اقدامات وی همچون لغو ممنوعیت کالاهای اولویت 10 (کالاهای لوکس) طبیعی بود که شاهد ادامه واردات خودروهای بالای 2500 سی سی باشیم و اینطور هم شد به طوری که طبق آخرین آمار گمرک، در پنج ماه نخست امسال بالغ بر هفت میلیون دلار صرف واردات خودروهای بالای 3000 سی‌سی شده است.

در یک سال اخیر، بارها رسانه ها گزارش هایی در انتقاد از تداوم واردات خودروهای لوکس و تضاد آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی منتشر کردند؛ اما هر بار پاسخ مقامات دولتی این بود که یا این خودروها قبل از دولت یازدهم ثبت سفارش شده اند (که با گذشت یک سال از اتمام دولت دهم و ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی در دولت دهم، این استدلال قابل پذیرش نیست)؛ یا واردکنندگان، گمرکات را دور زده اند (همچون استدلالی که سخنگوی دولت درباره متروکه کردن این خودروها بیان کرد و این سوال را مطرح کرد که چرا گمرک یک سال است در برابر این دور خوردن، اقدامی نمی کند؟)؛ یا این خودروها مربوط به جوایز ورزشکاران بوده (که تعداد محدود جوایز اعطایی به ورزشکاران با تعداد گسترده خودروهای وارداتی، این استدلال نیز رنگ می بازد).

در هر صورت، تداوم واردات خودروهای بالای 2500 سی سی که از شاخص ترین کالاهای لوکس و تجملی محسوب می شوند، سبب شد دو هفته پیش حضرت آیت‌الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، با تاکید بر اینکه موضوع واردات، فقط از طریق تعرفه حل نخواهد شد،  تذکر بدهند که «دولت باید درخصوص واردات کالاهای غیر ضروری و تجملی سخت‌گیری بیشتری انجام دهد و اِعمال قدرت کند.»

اینک باید مصوبه جدید هیئت دولت را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این بار مسئولان اقتصادی دولت یازدهم، عزم بیشتری برای جلوگیری از واردات کالاهای لوکس نشان دهند و دیگر شاهد سخنانی همچون دور خوردن گمرکات از سوی واردکنندگان نباشیم.