کدخبر: ۹۰۰۵۵
۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۲۹
چاپ

گزارش ویژه؛

قانون‌گریزی آژانس‌های لنده با افزایش قیمت‌ها

در آستانه بازگشایی مدارس، برخی آژانس‌های درون‌شهری لنده با دو مرحله افزایش قیمت از ابتدای سال ۱۴۰۵، کرایه‌ها را از ۳۰۰ هزار ریال به ۵۰۰ هزار ریال رسانده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» در آستانه بازگشایی مدارس، برخی آژانس‌های درون‌شهری لنده با دو مرحله افزایش قیمت از ابتدای سال ۱۴۰۵، کرایه‌ها را از ۳۰۰ هزار ریال به ۵۰۰ هزار ریال رسانده‌اند. این در حالی است که رئیس شورای اسلامی شهر، این افزایش را بدون مصوبه شورای نرخ‌گذاری غیرقانونی می‌داند و از برخورد با متخلفان خبر می‌دهد.

چند ماهی است که روند افزایش بی‌ضابطه کرایه آژانس‌های درون‌شهری لنده ادامه دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، این صنف دو مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده و هم‌زمان با اعمال افزایش قیمت بنزین آزاد به ۱۰۰ هزار ریال، برخی رانندگان کرایه ۳۰۰ هزارریالی خود را به ۵۰۰ هزار ریال افزایش داده‌اند.

این افزایش قیمت در آستانه بازگشایی مدارس، در کنار فشارهای معیشتی موجود بر خانواده‌ها، بار مضاعفی را بر شهروندان تحمیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها ناچارند روزانه هزینه‌های بیشتری را برای جابه‌جایی فرزندان خود بپردازند.

 

قانون‌گریزی آژانس‌های لنده با افزایش قیمت‌ها

افزایش قیمت بدون مصوبه، غیرقانونی است

کورش محمدی در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری ضمن اعلام رسمی غیرقانونی بودن افزایش کرایه آژانس‌ها گفت: برابر قانون، هرگونه افزایش قیمت تاکسی‌ها و آژانس‌های درون‌شهری تنها با مجوز رسمی شورای نرخ‌گذاری که زیر نظر شورای شهر و شهرداری است انجام می‌شود و دریافت هرگونه وجه از شهروندان بدون مصوبه، غیرقانونی است.

وی افزود: متأسفانه برخی از رانندگان آژانس‌ها بدون توجه به ضوابط قانونی، خودسرانه اقدام به دریافت هزینه اضافی از شهروندان دارند که برابر تکالیف قانونی، مسئولان آژانس‌های متخلف به تعزیرات حکومتی جهت برخورد قاطع معرفی خواهند شد.

قانون‌گریزی آژانس‌های لنده با افزایش قیمت‌ها

محمدی تأکید کرد: تا مادامی که شورای نرخ‌گذاری قیمت جدید را مصوب نکند، هیچ یک از آژانس‌های درون‌شهری حق دریافت مبالغ اضافه‌تر از نرخ ۳۰۰ هزار ریال را ندارد.

انتظار شهروندان برای برخورد قاطع

باتوجه‌به تأکید مسئولان بر غیرقانونی بودن این افزایش، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و متولی، هرچه سریع‌تر با رانندگان متخلف برخورد کرده و از ادامه این روند جلوگیری کنند.

شهروندان نیز خواستار شفاف‌سازی نرخ‌های مصوب و برخورد قاطع با آژانس‌هایی هستند که بدون مجوز قانونی، کرایه‌ها را افزایش داده‌اند.

انتهای خبر/