گلایه بانکی ها از بورس/ رکوردداری بانک ملی لنده در پرداخت تسهیلات ازدواج+تصاویر

به گزارش خبرلنده، سال های سال است که زمین های منابع ملی و جنگل ها توسط برخی افراد سود جو و منعفت طلب با نفوذ در برخی دستگاه های دولتی اقدام به تصرف زمین های منابع ملی می کنندکه نه به کوه رحم می کننده و نه به جنگل و رودخانه ، بلکه با هر عنوانی اقدام به زمین خواری و سپس اقدام به فروش مال غیر می کنند.

ایجاد طرح های صنعتی اشتغالزا در استان کهگیلویه وبویراحمد یکی از مهمترین عوامل برای توسعه پایدار است که برخی سودجویان متاسفانه در قبال اجرای طرح های بلوک زنی، تیرچه ای، کارگاه های کوچک تولیدی و صنعتی اقدام به دریافت زمین از منابع طبیعی، جهادکشاورزی و صنعت و مدن و تجارت در سال های گذشته کردند و عملا هرگز طرحی اجرا نکردند و اقدام به ساخت منزل مسکونی و با فروش زمین ها کردند.

تصرف زمین های منابع ملی در شهرستان لنده تحت عنوان واگذاری برای اجرای طرح های مختلف یکی از موضوعاتی است که به طور ویژه در دستور کار دادگستری شهرستان لنده قرار دارد و ادارات متولی منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشاورزی شهرستان لنده موظف شدند که مواردی که در بحث واگذاری و عدم اجرا است را باید فورا گزارش و طرح شکایت کنند.

ریختن نخاله های ساختمانی در حاشیه دره های فصلی و تعرض به حریم دره ها یکی دیگر از چالش های مهم در سطح شهرستان لنده است که در مواقع طغیان سیلاب ها و باران ها فصلی باید شاهد حوادث بسیار تلخی در این حوزه باشیم که لازم است از هم اکنون جلوی چنین اقداماتی گرفته شود.

در بحث رودخانه خواری نیز چندسالی است که افرادی با عنوان تقویت لایه خاک زمین کشاورزی خود در حاشیه رودخانه مارون در روستای ایدنک اهتمام ورزیده که این مهم باعث رودخانه خواری در حاشیه رودخانه مارون شده است.

حجت الاسلام سید محمود الهی نیا امام جمعه موقت شهرستان لنده در همین رابطه در گفت و گو با خبرنگار این پایگاه خبری گفت:سفر رئیس قوه قضائیه به استان باب خیری است برای رفع و پیگیری دغدغه مردم در باب زمین خواری که امیدواریم در این زمینه  و باتوجه به اهمیت مسئله نهایت دقت و جدیت لازم در سطح استان و شهرستان صورت گیرد.

وی افزود:مردم امیدوارهستند که در بحث واگذاری زمین ها با افراد برای اجرای طرح های مختلف حتما باید مورد رصد و پیگیری قرار گیرد و مردم نیز باید زمینه اجرای یک طرح در زمین واگذاری را باید مشاهده کنند.

امام جمعه موقت شهرستان لنده تاکیدکرد:وقتی زمینی برای اجرای یک طرح با اشتغالزایی چندین نفر پیش بینی می شود بدون شک باید این مهم در راستای تسهیلاتی که فرد دریافت می کند هزینه شود.

وی گفت: از لحاظ شرعی و قانونی اگر واگذاری زمینی صورت گیرد و فرد دریافت کننده در آن اقدامی انجام ندهد باید برخورد قاطع و قانونی صورت و این زمین برای استفاده اشکال شرعی خواهد داشت.

الهی نیا خاطرنشان کرد:باید قوه قضائیه دست سود جویان و چپاول گران را در این زمینه قطع کنند تا درس عبرتی برای دیگران شود.

در همین زمینه نیز رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنده گفت: مسئله حفظ انفال و حراست از منابع ملی و جنگل ها یکی تکلیف قانونی و شرعی برعهده همه آحاد مردم است که باید نسبت به اجرای آن همه سهیم باشیم.

وی افزود:در بحث واگذاری زمین منابع ملی برای اجرای طرح های صنعتی می بایست حتما روند تشریفات قانونی در مدت زمان تعیین شده از سوی فرد متقاضی حتما لحاظ شود و در صورت عدم اجرای طرح واگذاری پرونده فرد متخلف به کمیسیون ماده۳۳ارجاع داده شود تا در خصوص جرم صورت گرفته تعیین تکلیف و به مراجع قضایی معرفی شود.

ذبیح الله محمدی تصریح کرد: چهار پرونده تخلفات و زمین خواری با رای کمیسیون ماده۳۳با طرح شکایت جهادکشاورزی به دادگستری جهت رسیدگی و مراحل صدور حکم معرفی شدند .

وی در ادامه گفت: بدون شک یکی از چالش های مهم در سطح شهرستان بحث تصرفات به حوزه منابع ملی در کنار زمین های زراعی و مسکونی است که به محض مشاهده چنین مواردی طرح دعوی به دادگستری و دادستانی صورت خواهد گرفت.

تصاویر تکمیلی در زیر آمده است:

---

---

---

---

---

---