"حمايت از كالاي ايراني"

به گزارش خبرلنده، سعادت باقری نجف آباد در تازه ترین یادداشت خود در خصوص ضرورت حمایت از کالای ایرانی و تحقق شعار سال نوشت:

با توجه به شعار فوق ، صاحب نظران وكارشناسان ديدگاههاي خود را در اين مورد بيان داشته وعموما بر افزايش تعرفه ها ، منع ورود كالاي مشابه توليد داخل،، مبارزه با قاچاق وحمايت از توليدكننده داخلي تاكيد مي نمايند. دولت نيز از مدتها قبل در راستاي سياست هاي كلي "اقتصاد مقاومتي "دست به كار شده ودر بودجه سال ٩٧ تعرفه ها را شديدا افزايش داده وورود بسياري از اقلام را ممنوع نموده وبا انتصاب يك مدير جديد در ستاد مبارزه با قاچاق نشان داده است كه اماده پيگيري سياست هاي فوق ميباشد .،

اما از نظر نگارنده در موفقيت اين سياستها ترديد جدي وجود دارد و اين سياست ها بارها اتخاذ شده ونتيجه مطلوب حاصل نشده و گاها به علت وابستگي بودجه به درامد واردات مجبور شده ايم كه در نيمه دوم سال در ان تجديد نظر كنيم.

اكنون سوال اين است كه چه بايد كرد تا توليد داخلي تقويت شود واشتغال در كشور افزايش يابد؟

در اين راستا از نظر نگارنده "دو راهكار" اصلي به طور همزمان بايد مورد توجه قرار گيرد:

الف؛ تحريك بازار( market drive) در صنايع پايه واشتغال زا نظير نساجي وپوشاك، كيف وكفش ، لوازم خانگي ، مبلمان وخودرو ،دولت بايد تقاضا را تحريك كند واز اين طريق به حمايت از اين صنايع بپردازد، در اين رابطه بايد دانش اموزان و معلمان درمدارس ودبيرستان ها ، دانشجويان دردانشگاهها، كارمندان در ادارات ، بانكها، نهادها، ارگانها وكارگران در كارخانه ها مجبور به استفاده از لباس فرم وكيف وكفش ايراني شوند واز اينطريق "ماركت درايو" صورت گيرد.

براي كالاهاي بادوام نظير لوازم خانگي و برقي ,مبلمان وفرش ،خودرو  دولت از طريق نظام بانكي و ليزينگ به مصرف كننده قدرت خريد بدهد واز اعطاء وام يارانه اي به بنگاههاي مقروض خودداري كند. با اين سياست دولت صنايع اشتغالزا را تقويت وحمايت كرده وقادر است  در صورت رونق يافتن توليدات اين صنايع از منابع "صندوق توسعه ملي"يا خطوط فاينانس خارجي نسبت به بازسازي ونوسازي اين صنايع اقدام نموده وقدرت رقابتي انان را افزايش دهد.

تقويت "سازمان آموزش فني وحرفه اي" وافزايش بهره وري وراندمان كار نيروي انساني در واحدهاي توليدي با همكاري دولت وكارفرمايان بطور جدي در دستور كار قرار گيرد و پرداخت كارانه وپاداش كارگران منوط به گذراندن دوره هاي فوق گردد

ب: تقويت صادرات: صادرات به يك معنا "صدور اشتغال" مي باشد و مي تواند باعث رونق بخش كشاورزي، شيلات، فني ومهندسي وصنايع مادر نظير فولاد ، مصالح ساختماني، شيميايي، پتروشيمي وفراورده هاي نفتي گردد.

در اين راستا تعامل سازنده با جهان، گسترش روابط با همسايگان، اعطاء خطوط اعتباري به خريداران كالاي ايراني ، پرداخت هزينه هاي نمايشگاهي وتبليغاتي بنگاه ها  در بازار هدف از محل بودجه سال ٩٧ براي حمايت از صادرات وصندوق توسعه ملي در دستور كار قرار گيرد .

حقير اعتقاد دارم مي توان آثار اين سياست ها را در كوتاه مدت وميان مدت مشاهده كرد .

نكته قابل تامل در اين سياست ها عدم نياز به سرمايه گذاري كلان وتوزيع رانت وگسترش فساد در صورت اتخاذ خواهد بود وعمدتا نياز به سياست گذاري هوشمندانه، تغيير در مديريت ها وبازنگري در رفتار ها وسياست هاي موجود دارد و برداشتن اين قدم هاي كوچك ميتواند اعتماد مردم وبنگاه ها را به كارايي نظام افزايش داده ورونق را به فضاي كسب وكار كشور باز گرداند.

در كنار اين عوامل بكارگيري مديران باانگيزه، جوان وپاكدست واستفاده از تجربه صادر كنندگان خوشنام وبا سابقه كشور ضروري مي باشد.

علي بركت الله

 سعادت باقری نجف اباد / هشتم فروردين ٩٧

انتهای پیام