تمام "ابهام‌ها" و "اماها" و "اگرها" در مورد بخشنامه‌ بانک مرکزی برای واگذاری شرکت های تابعه بانک‌ها

به گزارش خبرلنده به نقل از دانا، بانک مرکزی اخیرا بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ کرده که بر اساس آن تمامی بانک ها موظف شده‌اند تا شرکت های تابعه خود را واگذار کنند و سرمایه آزاد شده را وارد سیستم بانکی کنند.

در این اقدام هدف اصلی افزایش سرمایه به منظور ارائه خدمات بهتر و بیشتر در قالب تسهیلات وام به مشتریان است.

بانک مرکزی به دنبال آن است که با این اقدام و افزایش سرمایه از این محل قدرت وام دهی بانک ها را افزایش دهد. 

افزایش سرمایه در بانک ها دو اثر مهم و مستقیم دارد. یکی از این آثار این است که با افزایش قدرت وام دهی به تولید کشور کمک می‌شود. تولید کنندگان در همین راستا می‌توانند از بانک ها مختلف با نوع بازپرداخت و سودهای متفاوت وام دریافت کنند و  کسب و کار خو د را توسعه دهند.

دومین نکته و اثر این که، ریسک نظام مالی کاهش پیدا می کند که به هرحال هر دوی این موارد برای نظام بانکی کشور مفید فایده خواهد بود.

دولت تاکید می‌کنند که سرمایه بانک ها باید افزایش داشته باشد که این امر از یک سو مثبت و از سوی دیگر بد و منفی است. اگر بخشنامه اخیر کمک کند به اینکه بانک ها مجاب شوند املاک خود را واگذار کنند و افزایش سرمایه داشته باشند امری مثبت و خوب است که در سابقه بانک مرکزی دولت یازدهم به یادگار خواد ماند.

اما اگر ثمره این بحث این باشد که بانک ها از ورود به قراردادهای مشارکتی واقعی منع شود این امر به هیچ وجه مطلوب نیست. اگر قرار باشد پس از این بخشنامه بانک ها دیگر قرارداد مشارکتی نداشته باشند،‌ این مسئله یک نوع تهدید است تا منفعت برای اقتصاد کشور.

در بانکداری اسلامی هسته اصلی و شالوده بحث این است که بانک ها باید در سود و زیان طرح ها به طور واقعی شریک شوند و سود خود را تضمین نکنند.در اصول بانکداری اسلامی تاکید شده کسب سود بانک ها نباید به شکلی باشد که بدون هیچ ریسک و ضرری و البته به صورت از قبل تعیین شده، بانک ها کسب سود کنند.

در حال حاضر بانک ها به دو صورت در معاملات سود خود را تامین و تضمین می‌کنند. بانک ها یا وارد عقود مشارکتی نمی‌شوند و با عقود مبادلاتی مثل فروش سلف، فروش اقساطی ، جعاله و ... سود خود را تضمین ‌می‌کنند.

امروزه بنابر آخرین پژوهش ها 90 درصد فعالیت بانک ها در قالب عقود مبادلاتی انجام می‌شود؛ یا آن دسته از بانک هایی که وارد عقود مشارکتی می‌شوند با یک شرط ضمن عقد سود خود را تضمین می‌کنند.

اگر بانک ها به دلیل یا به بهانه این بخشنامه بانک مرکزی بخواهند از مشارکت  واقعی شانه خالی کنند قطعا فاصله گرفتن از اجرای اصول بانکداری اسلامی خواهد بود.

در بانکداری اسلامی چنین مسائلی قابل پذیرش نیست و در تجارت و موارد به بانک ها و سود نباید بانک سود خود را از قبل تضمین کند چرا که این نوع قرارداد به عبارتی ربا نیز تلقی خواهد شد.

لذا می‌بایست قانونی تصویب شود که پس از این بانک ها ملزم باشند بخشی از تسهیلات خود را در قالب مشارکت داشته باشند و سود آن نیز تضمین شده نباشد. این قانون باید در نظر گرفته شود که نباید تمام قراردادهای مشارکتی حذف شود.

همچنین مجلس می‌تواند از این فرصت استفاده کرده  و این امر مهم را در قسمت بانکی بسته خروج از رکود دولت بگنجاند تا این طرح بتواند برای جامعه و اقتصاد کشور مفید و سودمند باشد، نه برای بانک ها محلی برای کسب سود بی قید و شرط.

انتهای پیام/