کدخبر: ۷۹۵۲۲
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۷
چاپ

یادداشت:

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مهمترین اصل جهت توسعه اقتصادی

اقتصاد مقاومتي راهکار ارزشمند و کارشناسی شده ای است که این روزها چرخ تولید را شتاب بخشی کرده و الگوي موفقی براي نجات اقتصاد كشور از تحريم ها و تهديدات اقتصادي دشمنان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرلنده، امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. با توجه به این که کشور ما عَلم استکبارستیزی را در دست دارد نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.

اصولا توسعه اقتصادی و یا سیاسی یک کشور بدون توجه به مفاهیم فرهنگی و گفتمان سازی مبانی آن، امکان پذیر نیست. شاید بتوان مهمترین عامل پیشرفت اقتصاد مقاومتی در کشور را گفتمان سازی اصول اقتصاد مقاومتی در میان مسوولان و مردم دانست.

گفتمان، ارائه فکری منسجم و منظم و قابل دفاع مبتنی بر فرهنگ و اعتقادات یک جامعه می‌باشد که از سوی یک رهبر یا ایدئولوگ و یا فعال سیاسی و یا فرهنگی تبیین می‌گردد و محور فعالیت ها، تبلیغات و جهت‌گیری ها قرار می‌گیرد، به نظام مدیریتی و رسانه‌ای جهت می‌دهد و بر سرنوشت مردم و کشور تأثیر می‌گذارد.

امروزه اهمّيت «توسعه اقتصادي» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏اي آرماني، بر هيچ كس پوشيده نيست تا آنجا كه ميتوان آن را از اولويت هاي دنياي امروز دانست، اولويتي كه بر اساس آن بسياري از محاسبات و معادلات جهاني شكل مي گيرد. جست و جو در متون اسلامي در اين زمينه، نشان مي‏دهد كه اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، از همه مذاهب و مكاتب ديگر پيشي گرفته است.

كشور ما با داشتن بيش از نيم قرن تجربه برنامه ريزي (۱۳۸۳-۱۳۲۷) در زمره باسابقه ترين كشورهاي در حال توسعه جاي مي گيرد كه نه فقط به هدف هاي متعارف رشد و توسعه اقتصادي دست نيافته بلكه به نظر مي رسد اكنون در مقايسه با آغاز دوره برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي اقتصادي در كشور، كفه ترازوي عوامل همسو و مغاير با الزامات توسعه اقتصادي، به نفع عوامل مغاير سنگين تر شده باشد. به نظر مي رسد از طريق مطالعات جامعه شناختي بتوان ميزان قرابت عوامل و نهادهاي اجتماعي مانند ارزشها، باورها و انتظارات جامعه كنوني ايران را با اين الزامات مورد تجزيه و تحليل قرار داد اما حتي ارزيابي شهودي تحولات فرهنگي و اجتماعي در ايران شايد اين نتيجه را به دست دهد كه اين عوامل و نهادهاي اجتماعي مساعد را عوامل و نهادهايي گرفته اند كه شديداً ضد توسعه اي عمل مي كنند.

اگر ادعاي مغايرت روزافزون جهت گيري عوامل و نهادهاي اجتماعي با الزامات توسعه اقتصادي مورد ترديد قرار گيرد در مورد عوامل اقتصادي، اثبات فاصله روزافزون بين امكانات و الزامات توسعه اقتصادي كشور آسان خواهد بود. در ادبيات اقتصاد توسعه، همواره كمبود سرمايه تا اواسط دهه ۱۹۶۰ با تأكيد بر سرمايه هاي مالي و فيزيكي و پس از آن با تأكيد بر سرمايه انساني به عنوان مهمترين مانع رشد اقتصادي مستمر در كشورهاي در حال توسعه قلمداد شده است. چه در نخستين دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم كه نظريه هاي غالب در رشته نوظهور اقتصاد توسعه، قلت پس انداز و در نتيجه، عدم كفايت ميزان انباشت سرمايه مالي و سرمايه گذاري فيزيكي را مانع اصلي افزايش توليد در كشورهاي در حال توسعه مي دانستند و چه در دهه هاي اخير كه اغلب نظريه پردازان اقتصاد، توسعه سرمايه انساني را كليد طلايي دروازه توسعه تلقي كرده اند. ايران از نظر اين سرمايه ها كم و بيش وضعيت خوبي نسبت به ديگر كشورهاي درحال توسعه داشته است.

اقتصاد مقاومتی یكی از اركان «مكتب اقتصاد اسلامی» به حساب می‌آید كه دیگر اركان آن شامل «عدالت اقتصادی»، «تدبیر معیشت» و «عقلانیت اقتصادی»، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. اركان مذكور را اصطلاحاً «فرهنگ اقتصاد» می‌نامند. حال اگر اقتصاد خالی از این اركان باشد، دیگر نمی‌توان آن را اقتصاد اسلامی نامید.

اقتصاد مقاومتی نمی‌پذیرد كه صرفاً مصرف‌كننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می‌كند. این اقتصاد با رویكرد فعال و مقاومت در مقابل تعاریف، ساختارها و محصولات اقتصاد سلطه، سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهان‌بینی و اهداف خود دارد.

امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.

بدیهی است اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه‌ی معنوی افراد و جامعه استوار است. بدون معنویت و سلامت معنوی، مقاومت شکننده است. مثال مهم اقتصادی در این زمینه، پرهیز از لقمه‌ی حرام است. لقمه‌ی حرام هر الگویی را که از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائه بدهید، بی‌استفاده و بی‌فایده می‌کند. کسی که شکمش از حرام پر باشد، پای هیچ مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شد. لقمه‌ی حرام مانند یک ویروس کشنده و خطرناک است که ایمنی دستگاه تشخیص و عملکرد افراد را به‌کلی نابود می‌کند. لذا یکی از اهداف اساسی ما باید این باشد که مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد کشورمان بررسی کنیم و سپس با کانون‌های آن به‌شدت مقابله نماییم.

 اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. ضروری است كه مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری كنند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم كنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.

نیروی انسانی متخصص یکی از اساسی ترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور محسوب می شود و آموزش و تجهیز نیروی انسانی به مهارت ها و تخصص های مورد نیاز هر شغل از مهمترین راه های رسیدن به اهداف توسعه به حساب می آید. بین آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر از یک سو و تحقق فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر رابطه ای متقابل وجود دارد که پویایی آن در درجه اول به سطح تکامل کیفی و میزان اطلاعات و دانش فنی کارکنان بستگی مستقیم دارد(اسماعیلی، 1380، ص 6).

در شرايط كنوني كشور، اقتصاد مقاومتي مي تواند بهترين راهكار براي مقابله با دشمنان در عرصه جنگ اقتصادي باشد كه از يك سو مي توانيم دسيسه هاي دشمنان را در باب اقتصاد خنثي كنيم و از سوی ديگر مي توانيم ضمن تكيه بر توليد ملي باعث افزايش اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان بيكار كشور شويم.
انتهای پیام/م75