بررسي وضعيت اجاره بهاي مغازه ها و منازل استيجاري در شهرستان لنده

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خبرلنده، بحث مسكن طي سالهاي گذشته يكي از بحث هاي داغ در كل كشور مي باشد كه شهرستان لنده نيز به واسطه كمبود زمين جهت ساخت و ساز وضعيت اجاره ي مسكن آن همواره با شهرهاي بزرگي همچون بهبهان و ياسوج جلو رفته است كه گاهاً با نوسانات و افزايش هايي همراه بوده است.

موضوع اجاره بهاء يكي ديگر از مهمترين مباحثي است كه اوقات خيلي از موجرها و مستاجرها را به واسطه عدم ثبت قرارداد ثبتي در بنگاه هاي ثبت املاك هموراه به تلخي كشانيده است.

 متاسفانه هيچ گونه مرجع رسيدگي جهت نرخ گذاري منازل اجاره اي با توجه به وضعيت ساخت و ساز، انشعابات آب، برق، گاز وتلفن و ساير امتيازات يك مسكن مناسب وجود ندارد و هركسبه هر قيمتي كه خواست تعيين نرخ مي كند و به واسطه همين كمبود زمين و مسكن در شهرستان لنده مستاجران راهي به جز پذيرش نرخ صاحب خانه ندارندو نكته جالب تر اينكه صاحب خانه از عقد قرارداد در بنگاه ها واسطه پرداخت هزينه بنگاهي خودداري مي كنند.

از طرفي ديگر صاحبان مغازه هاي استيجاري در سطح شهر لنده همه ساله با نزديك تر شدن به آغاز سال نو ضمن فشار بر مستاجران نسبت به پرداخت سرقفلي يا همان پول پيش و حتي افزايش نرخ اجاره بهاي مغازه ها ي خود را مطالبه مي كنند كه مستاجر راهي به جز پذيرش اين بار سنگين نخواهد داشت.

حال پايگاه اطلاع رساني خبرلنده اقدام به بررسي وضعيت اجاره مغازه ها و منازل استيجاري در شهرستان لنده پرداخت به تفكيك زير توضيح داده خواهد.

اجاره بهاء يك باب مغازه در خيابان امام خميني(ره) (اصلي)شهرلنده بين 200 هزار تومان تا 400 هزارتومان با پنج تا ده ميليون تومان پول پيش از سوي صاحب مغازه هاي تعيين مي گردد.

براساس اين گزارش: اجاره يك باب مغازه در خيابان شهيد رجايي ( مالشيخ) بين 150هزار تومان تا 350هزارتومان به مستاجران عرضه مي گردد.

اجاره بهاء يكي باب مغازه در خيابان سادات( نزديك به داروخانه) بين 150هزارتومان 300هزارتومان از سوي صاحبان مغازه ها تعيين مي گردد.

اجاره بهاء در ساير خيابان هاي شهرلنده نيز بين100هزار تومان تا 250هزار تومان از سوي مالكان اين مغازه هاي تعيين و نرخ گذاري مي شود.

تعيين نرخ اجاره بهاء منازل نيز به صورت كمي و كيفي بين موجر و مستاجر عقد قرارداد محلي مي شود.

نكته جالب تر اينكه بيشتر صاحب مغازه هاي حاضر به پرداخت كميسيون بنگاه و عقد قرارداد رسمي در بنگاه ها نمي شوند كه اين كار را مي توان از دوجنبه بررسي كرد كه اول اينكه قصد پرداخت كميسيون يا همان حق بنگاه كه 20درصد مبلغ اجاره مي شود را نمي خواهند بپردازند و دوم اينكه مي خواهند از پرداخت ماليات شانه خالي كنند كنند كه همين امر باعث بي ثباتي بازار مسكن درشهرستان لنده است.

به هرحال اميدواريم مسئولان با نظارت بيشتر بر بازار آشفته مسكن مشكلات شهروندان در اين زمينه را حل و فصل نمايند.

گزارش: سيد اسماعيل ميري

انتهاي پيام/م75