به گزارش خبرلنده به نقل از صبح زاگرس،افزایش قیمت شن و ماسه در روزهای اخیر سروصدای زیادی را میان افرادی که با این منابع در ارتباط هستند، به پا کرده است، مصالح ساختمانی که افزایش قیمت آنها تأثیر زیادی بر قیمت‌های دیگر نیز خواهد گذاشت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند، مهم‌ترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تأکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید»اعلام کردند.

متأسفانه، در چند روز اخیر نرخ شن و ماسه در کهگیلویه و بویراحمد برای چندمین بار در طول سال به‌خصوص در روزهای آغازین سال ۱۴۰۲ با افزایش نجومی همراه شد تا اولین گرانی سال نو را این بار در استانمان شاهد باشیم.

به نظر می‌رسد با این شرایط گرانی سرسام‌آور در بازار مصالح ساختمانی (شن و ماسه) که نیاز اصلی ساخت‌وسازها به شمار می‌رود چگونه قشر جوانان امید به احداث حداقل سرپناهی برای زندگی‌شان داشته باشند.

هرچند انتظار می‌رود که متولیان امر بدون اغماض وظایف خود را در زمینه نظارت و نرخ‌گذاری دقیق و منطقی انجام دهند، و در استانی که خود به‌نوعی سرشار از منابع شن و ماسه است این‌گونه افزایش نرخ شن و ماسه قابل‌توجیه نخواهد بود.

این در حالی است که اخیراً نرخ‌نامه‌ای از سوی یکی از واحدهای تولیدی شن و ماسه استان در فضای حقیقی و مجازی به‌عنوان نرخ‌نامه واحدهای شن و ماسه مطرح شده است که با واکنش قاطع مسئولان اداره کل صمت مواجه شده است.

در همین رابطه با کریم روزبهان مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار این پایگاه خبری در خصوص آخرین وضعیت نرخ‌گذاری واحدهای تولیدی شن و ماسه گفت: به‌محض اطلاع از ابلاغیه نرخ یکی از واحدهای تعاونی در استان این مهم با قید فوریت مورد پیگیری و پیگرد قرار گرفت.

وی افزود: در همین خصوص نشست کمیته شن و ماسه استان با حضور معاون امور اقتصادی استاندار، معاون امور عمرانی استاندار، تعزیرات حکومتی استان و همکاران و معاونین اداره کل صمت استان تشکیل شد.

مدیرکل صمت استان تأکید کرد: در این کمیته مستندات و اسنادی که نمایندگان شن و ماسه در جلسه ارائه کردند مورد نقد و بررسی دقیق قرار گرفت که قیمت‌های ابلاغی از سوی این تعاونی غیرمتعارف تشخیص داده شد.

روزبهان گفت: از تاریخ ۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ هرگونه افزایش نرخ از سوی واحدهای تولیدی شن و ماسه تخلف محرز تشخص داده خواهد شد و قطعاً با همکاری تعزیرات حکومتی برخورد قاطع و پلمپ در انتظار واحدهای متخلف خواهد بود.

وی افزود: رسالت ما دفاع از حقوق مصرف‌کننده و حمایت از تولیدکننده است؛ ولی قرار نیست نرخی خودسرانه تعیین شود که باعث متضرر شدن حقوق مصرف‌کننده باشد.

مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: هیچ اتحادیه‌ای به نام شن و ماسه در استان نداریم و این نرخ‌نامه از سوی یک شرکت‌تعاونی عنوان شد که به لحاظ قانونی در جایگاهی نیست که اقدام به تعیین نرخ‌نامه نمایید.

وی اظهار کرد: تعیین نرخ در هر حوزه‌ای تنها با شورای نرخ‌گذاری است که با دبیری سازمان صمت است و انتظار داریم همه صنوف به این مهم توجه کافی داشته باشند.

روزبهان در ادامه خاطرنشان کرد: ما از حقوق مردم دفاع خواهیم کرد و در این راه با قاطعیت تمام با متخلف و یا متخلفین برخورد قاطعی خواهیم داشت.

انتهای پیام