نادریان معاون دادسرای مرکز استان در این نشست ضمن خیرمقدم به اصحاب رسانه و خبرنگار گفت: این نشست با محوریت گزارش اقدامات پرونده سپرده گذاری شهر بهمئی برگزار شده است.

 

 

 

وی افزود: در این پرونده اقداماتی از سوی دستگاه قضائی با همکاری سایر نهاد ها صورت گرفت که از سوی دادستان محترم ارائه خواهد شد و در واقع این گزارش، گزاش جمعبندی از مجموعه اقدامات صورت گرفته در خصوص این پرونده است.

 

 

ملک حسینی دادستان مرکز استان در این خصوص گفت: در تاریخ استان ما این پرونده یک ثرونده خاص است هم به لحاظ تعداد شاکیان هم حجم مالی پرونده، تعداد زیادی از سپرده گذاران مرم با فرهنگ بهمئی هستند، در ابتدا این پرونده در صلاحیت دادستان مرکز استان نبود و پس از تقاضا این پرونده به مرکز استان محول شد.

 

 

وی افزود: قریب به ۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی این صندوق بوده که بخشی از آن طی سالیان تسویه شده است و قریب به ۱۲۰۰ میلیارد تومان ارده پول بوده که اصل بدهی و باقی مانده پول مردم که باید پرداخت می شد ۷۵۰ میلیارد تومان آورده اولیه مردم پس از کسر سودهای پرداختی بوده است.

 

 

ملکحسینی گفت: در این پرونده ۱۶ هزار و ۷۰۰ قرار داد وجود داشت که حجم کار بسیار بالایی بوده است که بر سنگینی کار می افزاید، اقدام اول این است که شکایت مردم را اخذ کنیم که بیش از ۱۰ هزار نفر از این شکات در بهمئی هستند که به دلیل محدویت در امکانت ثبت شکایت ممکن بود حرمت مردم در صف های طولانی خدشه دار شود.

 

 

وی بیان کرد: در برخی از استان های دیگر پرونده هایی شبیه این پرونده وجود داشت که از تجربه آنها استفاده کردیم، ولی با خرد جمعی و به روشی برای تسریع در پرونده رسیدیم که می تواند به عنوان پایلوت در کشور مطرح شود.

 

دادستان مرکز استان ضمن تشکر از مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان گفت: توانستیم فرم و سامانه ای را طراحی کنیم که شکات بتوانند از خانه خود با گوشی موبایل اقدام به ثبت شکایت کنن که در نوع خود بی بدیل است.

 

 

ملکحسینی بیان کرد: در این سامانه بیش از ۱۶ هزار ثبت شکایت در بازه زمانی حدود ۴۵ روزه صورت گرفت که سرعت کار را بسیار بالا برد که اکثر قریب به اتفاق سپرده گذاران ثبت شکایت و مدارک را انجام داده اند.

 

 

وی سرعت در اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت را یکی دیگر از نکات مثبت در رابطه با این پرونده ارزیابی کرد و گفت: از لحظه دستگیری تا سایر مراحل در خصوص این پرونده شفاف سازی شد و رسانه ها و فعالان فضای مجازی همکاری خوبی داشتند، برخی از سپرده گذاران باور داشتند که چون متحمل پرونده به موقع سود سپرده گزاران را پرداخت می کند پس مشکلی وجود ندارد، در صورتی که اینگونه نبوده است.

 

 

ملکحسینی افزود: اگر مردم فهیم و اعتمادی که به خادمین خود داشتند نبود به‌این دستاورد مهم با این سرعت نمی رسیدیم، که در این خصوص از همه مردم به خاطر همراهی و همدلی تقدیر و تشکر می کنم.

 

 

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده ها بخصوص پرونده های مالی سنگین مراحلی زیادی دارد گفت: در خصوص این پرونده باتوجه به حجم سپرده گزاران می بایست حسابرسی در کمترین زمان صورت می گرفت.

که در روزهای اولیه پس از دستگیری متحم، چهار تیم کارشناسی با قید فوریت و به صورت جهادی شروع به کار کردند، حتی رو روزهای تعطیل بصورت خستگی ناپذیر حضور داشتند.

 

 

وی افزود: ما با یک سامانه حسابرسی بسیار ابتدایی در این صندوق مواجه بودیم و در واقع برخی ثبت قرادادها واقعی نبود، ۱۱۵ دفتر اندیکاتور و به همین تعداد دفاتر ثبت قرارداد وجود داشت که کارشناسان باید یکی یکی آنها را مطابقت می داند، برخی از افرادر به اسم فرزند پول واریز کرده و خود و قرارداد را به اسم خود ثبت کرده بود و ابهامات زیادی در این خصوص وجود داشت که این موارد از مشکلات پیش روی بازرسان بوده است.

 

 

 

ملکحسینی افزود: تلاش ما این بود که تا قبل از عید بخشی از مطالبات مردم را برگردانیم، که این موضوع نیز در نوع خود منحصر بفرد است، مراجعات زیادی روزانه داریم سعی کردیم تا پاسی از شب پیگیر امورات مردم در خصوص این پرونده باشیم، 

 

خبر در حال تکمیل است: